التدليل الاممي لانقلاب الحوثي

صالح علي الدويل باراس

من اليوم الاول لانقلاب الحوثي وهو الانقلاب المدلل وما تعاملت الامم المتحدة معه انه انقلاب بل طرف والشرعية طرف ، مع انه بسبب هذا الانقلاب وُضِعت البلاد تحت الفصل السابع وذريعة الدلال الاممي “الوضع الانساني ” وهو دلال لم نعهده من الامم المتحدة في “غزة” التي تتعرض ابادة لم يشهدها العالم حتى ايام جنكيز خان وهولاكو !!!

تعترف الامم المتحدة ان الحوثي ينهب المساعدات الإنسانية ويفرض الاتاوات ويسيطر على التجارة وحدد سعر افتراضي للعملة هذا السعر وتمادى حتى اعتقل موظفين اممين تابعين للامم المتحدة واتهمهم بالتجسس واشتعلت اداناتها ومن قرا تلك الادانات ظن ان الامم المتحدة بدات بوضع مقاربات جدية للتعامل مع الانقلاب بما يفرض اجراءات رادعة له

وسريعا ما بدأت الأمم المتحدة بالصراخ تجاه إجراءات البنك المركزي في عدن الساعية لإعادة ضبط مسار السياسة النقدية، وإنهاء الازدواج في القرارات المصرفية، ووضع حد للتأثير الحوثي على القطاع البنكي…الى اين سيصل صراخها!!!؟

هل ادركت الامم المتحدة كما ادرك الحوثي ان قرارات البنك خنقت الانقلاب اقتصاديا وستخنقه امنيا بمعرفة المتعاونين مع الانقلاب خارج امره الواقع عبر “الشبكة الموحدة” ويعرضهم للملاحقة!!!؟ هذا التساؤل يتعاضد مع عدم حيادية الامم المتحدة مع الانقلاب!!! التي عادت لنفس النغمة بأن إجراءات البنك ستؤثر على الوضع الإنساني وزيادة معاناة السكان!!! حسبما أشارت مديرة عملية الاغاثة “اديم ووسورنو” تلويحاً بان قطع نظام ” السويفت ” الخارجي عن البنوك المخالفة له عواقب كارثية على السكان!! وتنذر بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني المتعثر اصلا ، هذه النغمة والحرص على الاقتصاد الوطني لم نسمعها ازاء الممارسات التي قامت بها جماعة الحوثي تجاه تقويض الاقتصاد الوطني وتعطيل المؤسسات ونهب الموارد وتكريس الانفصال النقدي طيلة السنوات الماضية…لماذا !!؟ ولم نسمع ان الامم المتحدة اتخذت اجراءات ضد الحوثيين وهم انفلابيون عليهم قرارات اممية ، ويقومون بغسيل اموال لايران وهي دولة مفروضة عليها عقوبات دولية فيحصلون على سيولة مالية من خلال تاسيس شركات عملاقة في الصين تستفيد من “الإيوان” الصيني الذي تبيع به ايران نفطها للصين وتقوم الشركات الحوثية بشراء بضائع من الصين باموال ايرانية مودعه في الصين بالايوان وادماجها في التجاره الدولية وهذا بعلم لجنة العقوبات الاممية وهي عملية عملية غسيل اموال وقد أُبلِغت لجنة العقوبات بذلك ولم تحرك ساكنا!!

هل نصدق ادانات الامم المتحدة للحوثي ام نصدق مخاوفها عليه بدوافع انسانية !!؟

لن تنجح الامم المتحدة في وضع نهاية للحرب او وضع معالجات حقيقية طالما هي غير محايدة ومستمرة في ذات التناول وهو المساواة بين الانقلاب والحكومة الشرعية ، والتمترس بانسانية زائفة لمدارة الانقلاب الحوثي يمكن ان تثمر جهودها عن بعض انفراج ضئيل للدول الاقليمية الداخلة في الحرب وتريد الخروج من المستنقع لكنها تعني فصل جديد لاستئاف الحرب ، وستكون جهود الامم المتحدة المنحازة شرعنة بإطالة امد الحرب

20مايو 2024م