أصدرت الحكومة بياناً للتعليق على اعلان المبعوث الاممي لليمن بشان توصل الشرعية والحوثيين لاتفاق لإنهاء الازمة الأخيرة في البلاد مبررة ذلك الاتفاق وبنوده بانه يهدف للتخفيف من معاناة الناس وفي سياق المرونة التي تنتهجها لإجراء الاصلاحيات الاقتصادية
وقالت الحكومة في بيانها انه نظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الإرهابية، وعملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، ترحب الحكومة اليمنية بماورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
واضافت ان الحكومة اليمنية اذ تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
واشادت الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
واكدت الحكومة ان اصلاحاتها الاقتصادية انما تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.
