تماطل وزارة الداخلية اليمنية التي يديرها وزير الداخلية الإخواني (إبراهيم علي حيدان) في اتخاذ أيّ إجراءات للقبض على المطلوبين في قضية اختطاف المقدم عشال، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام.
ووفق مصادر إعلامية نقل عنها موقع (النقابي الجنوبي)، فإنّ وزارة الداخلية لم تصدر حتى اللحظة مذكرة للإنتربول لإلقاء القبض على المطلوبين، رغم مخاطبة اللجنة الأمنية العليا لهم في تاريخ 17 تموز (يوليو) الماضي.
وأكدت المصادر أنّ هدف القائمين في الوزارة بعدم مخاطبة الإنتربول، هو استفحال واحتقان قضية عشال، وهذا التجاهل والمماطلة يكشف أنّها تساهم في تأجيج الفوضى والفتنة والاقتتال الجنوبي الجنوبي، وتدعم الحرب وسفك الدماء تحت ذريعة قضية اختطاف عشال.
وفي سياق أحداث مظاهرة عشال، قام مندسون مسلحون خلال المظاهرة بقتل جندي من قوات الأمن الجنوبية، وعليه قدمت مطالبات بضرورة محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وفي سياق منفصل، أكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أنّ الوزير الإخواني حيدان، بعد تعيينه بفترة وجيزة، وبعد اطلاعه على الوزارة ومعرفة ميزانيتها وحجم المرتبات، فتحت شهيته للاستحواذ عليها والسيطرة على كافة مخصصات القطاعات.
وكشف المصدر أنّ الوزير الإخواني (حيدان)، وبعد سيطرته الكاملة على الجانب المالي، لم يتبقَّ أمامه شيء كي يخصخصه أو يستحوذ عليه، حينها انتقل إلى الجانب الإداري والتخلص من الكوادر المؤسسة للوزارة، والتي كان لها الفضل الكبير في إعادتها وتأهيلها في العاصمة الجنوبية عدن.
وأوضح المصدر أنّ الإخواني (حيدان) سارع إلى تغيير مدير عام الإمداد (صالح بن صالح) واستبداله بـ (عبد الله العريفي) أحد القيادات الإخوانية، لكي يتمكن من ممارسة فساده المالي الخاص بميزانية الإمداد والتموين، وقد استحواذ على مخصصات الوحدات الأمنية في بعض المحافظات، إلى جانب الفساد في صفقات شراء الملابس والأسلحة والذخيرة والأطقم والسيارات.
وتابع المصدر أنّ الوزير الإخواني لم يكتفِ بفساده الممنهج إزاء وزارة أمنية سيادية، بل إنّه سعى للتخلص من وكيل قطاع الموارد البشرية اللواء (جابر الردفاني)، ومدير عام المالية العميد (نائف الحميدي)، بعد نجاحه في زرع الفتنة بينهما، والتي خططها بنفسه.
وبعد إتمام خطته قام بتكليف الإخواني (قائد عاطف) القائم بأعمال الوكيل، وتكليف (أسامة باحميش) أحد خريجي ثورة 11 شباط (فبراير)، المدعوم من أحد أنسابه في هرم سلطة الإخوان، وتأتي هذه التكليفات بناءً على رغبة حيدان ليسهل عليه تمرير ما يريده من صفقات وفساد.
وأوضح المصدر أنّ نوايا حيدان السيئة لم تتوقف، ولم تنتهِ خطته، فما زال يحمل بجعبته الكثير من التلاعبات الإدارية التي يسعى إليها لإتمام مهمة الفساد الإداري، والمتضمنة التخلص من أبرز قيادات الوزارة؛ مدير عام شؤون الضباط (عبدان)، واستبداله بنائبه، ومدير عام الأفراد واستبداله بنائبه.
واختتم المصدر الأمني: بعد الانتهاء من التلاعبات الإدارية التي يقوم بها بمساعدة المدراء الذين تم تعيينهم مؤخراً، سيقوم بتغييرهم مباشرةً بهدف تمرير الفساد المالي والتلاعب الإداري دون أن يكون هناك أيّ شاهد.
