قدمت كتل سياسية معترضة على تطبيق قانون حظر استيراد المشروبات الكحولية في العراق، طعناً بدستوريته أمام المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلد.
وكانت السلطات الجمركية في العراق قد منعت، السبت، استيراد المشروبات الكحولية، وذلك تنفيذاً للقانون المثير للجدل الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً. ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار). بينما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارًا يحدّ من الحريات الشخصية. وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية حينها، ولم يدخل حيز التنفيذ إلا في الـ 21 من الشهر الماضي.
وتستند القوى التي طعنت بهذا القانون إلى الدستور العراقي الذي نص على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويرى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن المادة 14 “لا تتطابق مع الدستور”، وأنها “تقيّد الحريات”. وأوضح لوكالة فرانس برس أن “هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات”، في وقت كانت السلطات اعتقلت صانعي محتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم “محتوى هابط”.
