الصدارة سكاي / متابعات
قال تحليل نشره “المجلس الأطلسي” للكاتبة “إليونورا أرديماني” إن “تعزيز الشراكة البحرية مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر.”
وأضاف التحليل أنه “لأول مرة، تتقاطع مصالح الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإسرائيل في إدراك الخطر العالمي الناجم عن سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية، حيث أصبح إضعاف قدراتهم الهجومية الخيار الوحيد المتاح.”
مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تركز على تعطيل سلاسل إمداد الأسلحة للحوثيين، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام تدخل عسكري أكثر قوة ضد الجماعة المدعومة من إيران. كما يرى المجلس الرئاسي اليمني أن بسط السيطرة على كامل التراب اليمني يتطلب تعزيز قدرات القوات اليمنية، خاصة خفر السواحل، ومنع تدفق الأسلحة الإيرانية.”
واعتبر التحليل أنه “عندما يتم تزويد خفر السواحل اليمني بالمعدات والتدريب، إلى جانب دفع رواتب منتظمة، فإنه يصبح قادرًا على مواجهة عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وكلما زاد دعم الولايات المتحدة للقوات اليمنية لمكافحة أنشطة التهريب الحوثية، زادت قدرة الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة في الجنوب والجنوب الغربي على استعادة وجودها المؤسسي في البلاد.”
وأوضح التحليل أنه “يُنظر إلى الحوثيين، المدعومين إيرانيًا، على أنهم المحرك الرئيسي لتهريب الأسلحة في البحر الأحمر، مما يُفاقم عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر. حيث أقاموا تحالفات مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية، ما يزيد من خطورة تهريب الأسلحة. كما تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع الحوثيين، وهو ما يُشكّل تهديدًا إضافيًا للمصالح الغربية.”
وخلُص التحليل إلى أنه “مع بدء إدارة ترامب تنفيذ سياستها تجاه اليمن، يتضح أن وقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها، في ظل استعداد شركاء الولايات المتحدة في اليمن للعب دور نشط في هذا الجهد، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على استقرار المنطقة وأمن التجارة البحرية العالمية.”
