أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تكثيف جهود للوصول إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية، والشروع في مفاوضات سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، داعيةً «الحوثيين» للاستجابة إلى متطلبات السلام، والتجاوب مع المقترحات المطروحة لإنهاء الصراع.
وقالت الإمارات في بيان، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إنه رغم الحالة الهشة في اليمن، إلا أن الوضع الراهن أفضل مما كان عليه قبل عام من الآن، حيث تراجعت حدة المواجهات، واستمر تنفيذ عدد من إجراءات بناء الثقة من جانب الحكومة اليمنية، رغم الخروقات المستمرة من جانب الحوثيين.
ورحب البيان بانعقاد الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، وكذلك بالتقدم المحرز فيما يتعلق بـ«خزان صافر».
وتطرق البيان إلى نقاط عدة، أبرزها: أهمية التركيز على في المرحلة الحالية على تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية والشروع في مفاوضات سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية.
وقال: «على جماعة الحوثي الاستجابة لمتطلبات السلام والتجاوب جدياً مع المقترحات المطروحة لإنهاء الصراع، وفي حال تعنتهم، فسنحملهم المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة اليمنيين».
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية بتقديم الدعم للشعب اليمني من مختلف النواحي الإنسانية والاقتصادية والسياسية، مجدداً الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن.
وأضاف البيان: «يجب وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الحوثيون ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وندين بشدة هذه الانتهاكات التي تتضمن الحصار والقصف واستخدام الألغام، وشن الهجمات على الموانئ اليمنية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري».
وأردف: «أما الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء والأطفال على وجه الخصوص، فهي تشكل مصدر قلقٍ بالغ، إذ يستمر الحوثيون في حملات التلقين العقدي للأطفال والتي تمتد عبر الدورات الصيفية والمناهج الدراسية التي يتم تغييرها لتشمل أفكاراً أيديولوجية متطرفة، ويواصل الحوثيون أيضاً تقويض الحقوق التي اكتسبتها المرأة اليمنية، والحد من دورها في المجتمع، مما يستدعي تكثيف المطالبات، والعمل جدياً لوقف هذه الممارسات القمعية غير المقبولة».
وثمن البيان جميع الجهود المبذولة لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، موجهاً الشكر لقوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية على جهودها في اعتراض ومصادرة الشحنات المهربة إلى الحوثيين، والتي تشكل تهديداً على الأمن والاستقرار والملاحة البحرية في المنطقة.
وحث على الالتزام الصارم بحظر الأسلحة، ولعب دور بناء من أجل تحقيق تسوية سياسية مستدامة في اليمن.
وقال: «نؤكد ضرورة الاستمرار في دعم جهود الاستجابة الإنسانية والتعافي الاقتصادي في اليمن، ونُرحب بعقد مؤتمر المانحين الشهر الماضي في جنيف، حيث ستنفذ دولة الإمارات هذا العام مشاريع تنموية وإعادة تأهيل ومشاريع إنسانية بقيمة 325 مليون دولار أميركي في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، ويشمل ذلك إنشاء سد حسان في محافظة أبين الذي سيستفيد منه حوالي 13 ألف مزارع، ومشروع للطاقة المتجددة في عدن لتوفير 120 ميجاواط، كما قدمت دولة الإمارات نهاية العام الماضي وديعة لصالح البنك المركزي اليمني بقيمة 300 مليون دولار أميركي لدعم استقرار الريال اليمني».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات دعمها الكامل لجهود التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، بحيث يضع حداً للصراع الدائر، ويلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار في اليمن والمنطقة بأكملها.
