الصدارة سكاي/ متابعات
دعت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً (OIPMA) مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال دورته الـ60 المنعقدة في جنيف، إلى إعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات السياسية والجغرافية للبلاد.
واقترحت المنظمة تشكيل هيكل قيادي جديد يضم رئيساً فخرياً ونائبين يمثلان شؤون الشمال والجنوب، بما يعكس واقع التعدد السياسي على الأرض، ويمهّد لمرحلة انتقالية أكثر شمولاً وعدلاً.
كما طالبت بتشكيل حكومتين انتقاليتين؛ إحداهما تُعنى بتحرير صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة من الميليشيات الحوثية، والأخرى تعمل على إعادة بناء مؤسسات الجنوب وترسيخ الاستقرار الإداري والأمني، تمهيداً لقيام دولة فيدرالية تضمن حقوق جميع المكونات.
وأكدت المنظمة أن هذه الرؤية تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وإنهاء حالة الصراع، عبر توزيع السلطات والمسؤوليات بشكل عادل يمكّن المواطنين من إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية بحرية واستقرار.
