الصدارة سكاي : تقرير – القضائية
واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصّصة بمحافظة حضرموت خلال شهر أكتوبر 2025م عقد جلساتها العلنية للنظر في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، وأصدرت خلال ذلك عدد 26 حكمًا شملت جرائم المخدرات، والاختطاف، والسرقة بالإكراه والاغتصاب، وجريمة إحداث انهيار في الاقتصاد القومي، والجرائم المنظمة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وحماية المجتمع من المخاطر المتزايدة لهذه الجرائم.
وترأس الجلسات القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور أعضاء النيابة العامة وأمناء السرّ، وعلى رأسهم القاضي مسعود الغتنيني، وكيل النيابة الجزائية المتخصّصة الابتدائية بمحافظة حضرموت.
وكان من أبرز هذه الأحكام الصادرة:
1. قضايا المخدرات:
ـ في القضية رقم (102) لسنة 1446هـ، قضت المحكمة بإدانة المتهم (م. س. ج. ا) بحيازة مواد مخدرة ونقلها بقصد الإتجار، ومعاقبته بالسجن لمدة 25 عامًا، ومصادرة المضبوطات، وإتلاف المخدرات.
ـ كما أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم (108) لسنة 1445هـ ضد المتهمين (ع. ك. ع. ف) وَ(أ. ع. ش. ف) بالسجن لمدة 25 سنة للمتهم الأول وثلاث سنوات للمتهم الثاني، مع مصادرة المضبوطات، وإتلاف المخدر.
ـ في قضية جلب المخدرات من إيران، قضت المحكمة بالإعدام لستة متهمين إيرانيين بعد ضبط نحو ثلاثة أطنان من الحشيش والشبو على متن لنش بحري.
2. قضايا الاختطاف والسرقة:
ـ القضية رقم (6) لسنة 1446هـ شهدت إدانة ستة متهمين بجرائم الخطف والاختطاف والشروع في السرقة، والمعاقبة بالسجن لمدة 24 سنة لكل منهم، وفصلهم من وظائفهم العسكرية، فيما أُنقضت الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم السابع بالوفاة، وخرج المتهم الثامن ببراءة.
ـ القضية رقم (55) لسنة 1446هـ قضت بإدانة ثلاثة متهمين بجرائم الاختطاف والسرقة بالإكراه، ومعاقبة المدان الأول بالسجن 15 سنة، والثاني والثالث بالسجن 30 سنة، مع فصلهم من وظائفهم، ومصادرة المضبوطات.
3. قضايا الخطف والاغتصاب:
ـ في القضية رقم (57) لسنة 1446هـ، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم (ف. م. م. ا) بعد إدانته بواقعة الخطف والاغتصاب.
ـ القضية رقم (83) لسنة 2021م شملت 14 مدانًا في جرائم الاشتراك بعصابة مسلحة والتقطع والقتل، وحكمت المحكمة بالإعدام لجميع المدانين مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية لذوي الضحايا، تصل إلى 100 مليون ريال يمني، فضلًا عن تحميل المدانين مصاريف التقاضي وأتعاب المحامين.
4. قضايا العصابات والسرقات المنظمة:
ـ القضية رقم (50) لسنة 1446هـ قضت بإدانة سبعة متهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة لسرقة السيارات، ومعاقبة المدانين بالسجن لفترات تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات، مع مصادرة المضبوطات لصالح الدولة.
ـ وفي القضية رقم (82) لسنة 1446هـ، أدين المتهم (أ. س. ب. ش) بحيازة المخدرات وشارك في جرائم أخرى، وحكم عليه بالسجن 25 سنة، ومصادرة المضبوطات.
5. قضايا التخريب بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي:
ـ القضية رقم (64) لسنة 1446 هجرية قضت: بإدانة المتهمين: المتهم الأول (س. ص. م. ب)، والمتهم الثاني (ا. ع. م. ن)، والمتهم الثالث (م. ا. ع. ف)، والمتهم الرابع (ع. ا)، والمتهم الخامس (م. ع. ز. ا)، بما نُسِبَ إليهم في قرار الاتّهام.
ومعاقبة المدانين: المدان الثالث، والمدان الرابع، والمدان الخامس، بالسجن لمدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم، ومصادرة المضبوطات المحرّزة.
جهود المحكمة في حفظ الأمن والاستقرار
أكّدت المحكمة الجزائية المتخصّصة بمحافظة حضرموت أنَّ هذه الأحكام تأتي ضمن الجهود المستمرّة لمكافحة الجرائم الخطيرة وحماية الفرد والمجتمع من المخاطر المترتبة على انتشارها، مشددةً في ذات السياق على ضرورة الحرص على احترام القانون والالتزام بالإجراءات القانونية طيلة مراحل الدعوى، وذلك لما فيه من حسن سير العدالة وأداء رسالتها المقدسة.
وفي تصريح لـ (القضائية) للقاضي مسعود الغتنيني، وكيل النيابة الجزائية المتخصّصة الابتدائية، قال: “إنَّ السلطة القضائية في حضرموت ملتزمة بالتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، وسنواصل عملنا بكل حيادية ونزاهة؛ لضمان سلامة المجتمع واستتباب الأمن، مع تطبيق أشدّ العقوبات على مَنْ يثبت تورطه في الجرائم الخطيرة، بما ينسجم مع القانون اليمني”.
وأضاف القاضي الغتنيني: “نحن في النيابة العامة نعمل على متابعة كل قضية من بدايتها وحتى تنفيذ الحكم النهائي، مع الحرص على توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين؛ لضمان محاكمة عادلة ومتوازنة وفق نصوص القانون”.
وتابع قائلًا: “كما نؤكّد أنَّ هذه الأحكام تأتي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع واستقراره، وأنَّ جهود النيابة والقضاء ستظل متواصلة بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين والمجرمين، وتقديمهم للعدالة دون تهاون”.
وأشاد بجهود رجال الأمن في تتبع الجريمة وضبط المتهمين بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصّصة في مجال اختصاصها ورفع الأوليات أولًا بأول في إطار التنسيق التام بين النيابة وجهات إنفاذ القانون في محافظة حضرموت ومحافظتي المهرة وشبوة قبل قرار إنشاء نيابتين متخصّصتين في كلا المحافظتين.
وفي الختام ابتهل لله تعالى أن يلهمهم التوفيق والسداد وأن يحفظ الله وطننا الحبيب من كل ما يتربص به.
