ما كنت أرغب في الخوض في موضوع الهيكلة التي غدت حديث الإعلام والإعلاميين على طول الساحة الجنوبية وعرضها ما بين مؤيد ومعترض ، ومن المؤيدين بوعي وٱخرين مؤيدين لمجرد التحيز والرغبة في تأييد الخطوات الشجاعة المجلس الانتقالي الجنوبي، وبالعكس عند المعترضين بعقلانية والمعترضين لمجرد العناد السياسي..
أقول ما كنت أود الخوض في الموضوع فقد سبق وأن بعثت بالعديد من الملاحظات عبر الرسائل الرسمية والشخصية إلى الأخ اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وبعض الزملاء في قيادة المجلس.
لكن إسهاما مني في ما أعتقد إنه ذو قيمة من الأفكار أود التركيز على النقاط والقضايا الأساسية التالية:
1. أعتقد أن اي إجراء يتعلق بالهيكلة ينبغي أن يبنى على أساس التقييم وإعادة النظر في السياسات القائمة والأهداف المطروحة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي وبالتحديد أمام المواقف والممارسات السياسية للمجلس وهيئاته وقياداته، والإجابة على السؤال: إلى اي مدى نجحت هذه القيادات ومواقفها وسياسات المجلس وهيئاته في سياق السلوك والممارسة السياسيين في تمثٌٔل الهدف الرئيسي الثورة الجنوبية بمرحلتيها -السلمية والمسلحة- وهو الهدف الممثل في قيادة الشعب الجنوبي نحو استعادة دولته كاملة السيادة على كل الارض الجنوبية بحدودها الدولية المعروفة حتى ليلة 21/مايو/1990م ؟
2. في هذا الإطار فإن المجلس الانتقالي بحاجة إلى إعادة تقييم أربعةٍ أمور جوهرية هي:
أ. مستوى أداء الهيئات وقياداتها وقيادات المجلس بشكل عام، وأين نجحنا وأين أخفقنا؟ وما اسباب النجاح والإخفاق؟
ب. تقييم سلوك الأفراد المحسوبين على المجلس الانتقالي من العسكريين والمدنيين، والرد على الأسئلة والطروحات التي تتحدث عن فسادٍ وسوء استخدام السلطة وممارسة التسلط والنهب أو الاستقواء والقمع، وفي هذه الحالة فسيكون من مصلحة المجلس الانتقالي أن يستغني عمن يتورط في هذا النوع من السلوك ولو خسر عشرة أو عشرين أو حتى مائة من القيادين من هؤلاء المتورطين، لأنه إن لم يفعل سيخسر مئات الٱلاف وربما الملايين من انصاره المراهنين على مشروعه الوطني، إذ إنه من غير المنطقي الرهان على الفاسدين في محاربة الفساد والظلم والاحتلال.
ج إعادة تقييم جدوى أو عدم جدوى المشاركة في حكومة المناصفة التي أخفقت في كل شيء ومستوى أداء وزراء الانتقالي فيها والذين (في نظري) ظلوا مقيدين بحكومة رئيسها واغلبية وزرائها لا يهتمون إلا بأجندات أحزابهم التي أغلبها تتخذ موقفا عدائيا من القضية الجنوبية، والنظر في الاتهامات الموجهة لبعض ممثلي الانتقالي في جهاز الحكومة بالفساد وسوء استخدام السلطة؟
د. إعادة تقييم العلاقة مع الأشقاء في التحالف العربي والإجابة على سؤال:
إلى أي مدى خدمت علاقتنا معهم أهداف مشروعنا الجنوبي وأين استفدنا من هذه العلاقة في تحقيق الهدف الذي كنا ذات يوم على مقربة من بلوغه.
وفي هذا الإطار ومع إقرارنا بأهمية الدور العربي السعودي- الإماراتي في دعم مقاومتنا وقواتنا الجنوبية حتى تحرير أرض الجنوب كاملةً من الغزوتين الظالمتين 1994-2015م، فإن شراكتنا مع الأشقاء لا بد أن تقوم على الندية واستقلالية القرار بعيداً عن ثنائيات المتبوع والتابع أو الكبير والصغير أو الداعم والمدعوم.
وباختصار فإننا إذ نرحب بالتوافق مع لأشقاء في الموقف من ثنائيات الحرب والسلام، الشرعية والانقلاب، فإن هذا التوافق ينبغي أن يأتي في الإطار الذي يحترم حق شعبنا في حريته واستقلالية قراره باستعادة دولته واختيار طريقه المستقبلي المستقل الذي لن يجعل من الجنوب الجديد إلا شريكاً بناءً في إطار التحالف العربي المستقبلي.
3. إن حديث الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي عن الانفتاح على المكونات الجنوبية المؤمنة باستعادة الدولة وبناء الجنوب الجديد الحر المستقل حديث مبشر ومطمئن ويأتي في إطار مساعي المجلس لتعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية، وبناء اصطفاف جنوبي عريض يمثل كل الجغرافيا والديمغرافيا الجنوبية والتصدي لمحاولات التفكيك أو تمزيق الصف الوطني الجنوبي أو ادعاء التميُّز أو احتكار الوطنية أو الحقيقة، ومن ثم الذهاب باتجاه مصالحة جنوبية شاملة تنهي عقوداً من الضغائن والعداوات والكراهيات المصطنعة في غالبها، والتي لا تخدم إلا أعداء الجنوب وقضيته العادلة.
4. إن المجلس الانتقالي بحاجة إلى تقييم أداء مؤسساته الإعلامية والتي يفترض أن تكون أدواته المباشرة للوصول إلى العالم، فخطابنا الإعلامي للأسف ما يزال يقوم على الدعاية والتحريض ومخاطبة بعضنا بعضاً، وهي أمورٌ مطللوبة، لكنها -اي السياسات الإعلامية- ما تزال بعيدةٓ عن الخطاب الإعلامي والسياسي المهني والاحترافي الرصين والقائم على مبدأ تقديم الحقائق والبراهين وإقناع المتلقي ، وفي هذا السياق من المهم أن يكون للمجلس الانتقالي وكالة أنباء خاصة به ومحرك بحث على جوجل وبقية منصات التواصل الاجتماعي مع التركيز على فتح القنوات الإعلامية الناطقة باللغات العالمية الأساسية وخصوصا الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، أو احدها على الأقل.
5.وأذ أعرب عن اتفاقي مع الزملاء الداعيين إلى التخفيف على المجلس من التضخم الوظيفي والبيروقراطية المكتبية الزائدة عن الحاجة، إلا إنني أشدد على حاجة المجلس الانتقالي إلى مجموعة من الفرق التي تضم عدداً من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية والقانون الدستوري، والعلوم الاقتصادية والمالية والبنكية للمساعدة في صياغة الرؤى الأساسية للمجلس وكذا في سياق المفاوضات النهائية المتعلقة بالقضية الجنوبية ومستقبل الجنوب السياسي.
والله الموفق.
