فيما استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في صنعاء ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل الحوثي، كشفت تجار يمنيون في صنعاء لـ«عكاظ» عن حياة رعب يعيشونها جراء ابتزاز المليشيا لهم.
فيما استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في صنعاء ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل الحوثي، كشفت تجار يمنيون في صنعاء لـ«عكاظ» عن حياة رعب يعيشونها جراء ابتزاز المليشيا لهم.وقال التجار: «عطلت المليشيا الحوثية كافة القوانين الدستورية وتحولت صنعاء إلى غابة، كل قيادي حوثي يفرض ما يريد من إجراءات مالية أو ضريبية، فلا يوجد أي حماية من هذه العصابات التي تداهم المحلات التجارية ليلاً ونهاراً مما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات والمحلات التجارية»، مبينين أن أي رفض لدفع الإتاوة أحياناً، التي تصل إلى أكثر من 10 ملايين ريال يمني، يُغلق المحل من قبل مسلحين.
وحذر التجار من كارثة إنسانية جراء إخلاء الغرف التجارية مسؤولياتها عن عدم توفر البضائع في الأسواق في مناطق الحوثي، مؤكدين أن المليشيا التي تمارس رعب التجار تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار الاقتصاد الوطني.
وكان اتحاد الغرف التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء كشف في بيان اليوم (السبت) جملة من الممارسات التعسفية التي تعرض لها القطاع الخاص من بينها إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك، واحتجاز فرع الوزارة بالأمانة السيارات المحملة بالبضائع لإحدى الشركات دون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء.
وأفاد اتحاد الغرف بأن الممارسات التعسفية شملت فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة نظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة رقم 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومخالفة التوجيهات في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى، وفرض غرامات (عقوبات) دون أي مسوغ قانوني في مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.
وأشار إلى أن المليشيا تحتجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع، إذ يكبدهم الاحتجاز خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات وتوقيف معاملات مئات التجار والشركات وتأخير تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني، محملا وزارة الصناعة الحوثية والمكاتب التابعة لها المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية التي ستحدث أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني، وتوقف استيراد البضائع وتخل بالمخزون الإستراتيجي للبلد، وتتسبب في نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.
