تتخذ ميليشيات الحوثي من الورقة الاقتصادية آلية ضغط على السلطة الشرعية في اليمن بعد تراجع العمليات العسكرية، وسط تحذيرات يمنية من أن هذا السلوك قد يقود إلى انهيار كامل للاقتصاد الوطني، في ظل صمت غريب للمجتمع الدولي.
وصعدت الميليشيات الحوثية من “حربها الاقتصادية” على السلطة الشرعية في اليمن، فبعد إيقاف صادرات النفط التي تشكل المورد الرئيسي للحكومة المعترف بها دولياً، أقدمت الميليشيات على حجز المئات من ناقلات القمح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأنت.
وقالت الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية تحتجز المئات من ناقلات القمح في منفذ بري بمدينة تعز جنوب غرب البلاد، وتمنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن “الميليشيات الحوثية تواصل احتجاز المئات من القواطر المحملة بمادة الدقيق القادمة من محافظة عدن (جنوب) في منفذ الراهدة (جنوب تعز)، ومنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها”، وأضاف أن هذه الخطوة “تسببت بخسائر فادحة للتجار وارتفاع قيمة الدقيق في الأسواق المحلية”.
واعتبر الوزير اليمني أن منع الميليشيات تدفق الدقيق هو “امتداد لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد على مسؤوليتها عن تردي الوضع الإنساني”.
وطالب “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الحوثية التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية”. كما طالب أيضاً “بممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيات لرفع كافة القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات”.
في سياق متصل، أدان الإرياني، إقدام ميليشيا الحوثي على اقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، وفرض قيادة موالية لها، في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، بعد أيام من إصدار الغرفة بياناً كشفت فيه جانباً من ممارسات الميليشيا التعسفية بحق القطاع الخاص.
وأوضح الإرياني في تغريدة له على موقع تويتر، أن هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء الحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيا الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق القطاع الخاص، والذي يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويفاقم المعاناة الإنسانية.
