قال وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، سالم بن بريك، بأن موافقة الحكومة على فتح موانئ الحديدة لمليشيا الحوثي بموجب إتفاق الهدنة تسبب بفقدان عوائد مالية وإيرادية كبيرة.
جاء ذلك خلال لقاء بن بريك في العاصمة الأردنية عمّان، بنائب السفير البريطاني لدى اليمن كريس بولد، لمناقشة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية وجهود السلام في اليمن، ودعم برنامج الإصلاحات الشاملة وبناء قدرات وزارة المالية لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
وحسب وكالة “سبأ”؛ فقد ناقش اللقاء التحديات التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسبب تصعيدها العسكري واستهدافها موانئ تصدير النفط الخام، وانعكاس ذلك سلبيا على الاقتصاد ، وكذا التطرق إلى إمعان الحوثيين في عدم تجديد الهدنة الأممية.
وأشار الى مدى تعامل الحكومة بشكل إيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. ولفت إلى موافقة الحكومة على فتح المنافذ للمليشيا رغم تسبب ذلك بفقدان عوائد مالية وإيرادية كبيرة.
وتشهد العاصمة الأردنية عمّان حالياً انعقاد اللقاءات السنوية بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي لمناقشة آفاق التمويل الخارجي وبرنامج صندوق النقد العربي والجهات الدولية في المجالات النقدية والمالية، وتسريع تقديم تلك التعهدات، ومجمل تطورات قطاع النفط والغاز.
وفي هذا السياق ناقش وزير المالية مع نائب السفير البريطاني توجهات وجهود الحكومة في تنمية الإيرادات العامة وتحديد أولويات الإنفاق ومواجهة التحديات المختلفة الماثلة أمامها لضمان استقرار وتحسن الاقتصاد والحد من تدهوره.
وشدد اللقاء، على أهمية برنامج الإصلاحات في اليمن بالتعاون وبدعم من صندوق النقد العربي والأشقاء والأصدقاء والداعمين في الإقليم والعالم، وكذا الدعم الفني المقدم من الوكالات الدولية وبمقدمتها منظمة براجما والوكالة الأمريكية للتنمية لدعم قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها، في سبيل مواجهة المعوقات وتجاوزها والتغلب عليها.
ودعا بن بريك إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات وتقديم المزيد من التعهدات والدعم المالي والفني لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين والنهوض بالجوانب الإنسانية والخدمية والتنموية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية.
ومن جانبه جدد نائب السفير البريطاني، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم مختلف أوجه الدعم للشعب والحكومة في اليمن من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية والأوضاع العامة الصعبة الراهنة، وكذا استمرار دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم وإنهاء الحرب.
