*بيان هام للسلطة المحلية في حضرموت حول قرار إيقاف التوريد إلى البنك*

الصدارة سكاي / متابعات

أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، قبل قليل، بيان بشأن قرارها السابق بإيقاف التوريد إلى البنك المركزي، والذي أكدت أنه قرار محتوم، وانتقدت السلوك الذي ينتقد إيقافهم للايرادات بينما لا يستنكرون ايقاف محافظة مأرب للايرادات.

وجاء في بيان السلطة المحلية…

بسم الله الرحمن الرحيم

 “ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب”

صدق الله العظيم

لا يخفى على أحد ما تعيشه محافظة حضرموت ساحلها وواديها من نعمة الأمن والأمان والاستقرار ما جعلها قبلة لأبناء الوطن من الداخل والخارج للعيش فيها بغرض التعليم أو التطبيب أو الاستثمار، والفضل يعود أولاً لله تعالى بأن أنعم عليها بهذه الصفات، ثم للمواطن الحضرمي الذي حافظ على ثقافته العربية والإسلامية في تقبّل كل أطياف والوان وشرائح القادمين إلى المحافظة من الداخل والخارج وحافظ على النسيج المجتمعي والسكينة العامة، ثم لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التي ما انفكت تعمل ليلاً ونهارًا في تحسين الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين وتطويرها وتوسيعها لتشمل مختلف المديريات والمدن والقرى المتناثرة في مساحة جغرافية واسعة تمثّل ثلث مساحة الجمهورية.

إلا أن المنغصات والاهمال الذي تعاني منه المحافظة من بعض الجهات الحكومية عمّق من صعوبة تسيير الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت

وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن.

لقد كان قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت وبالإجماع في اجتماعه المشترك ساحلاً وواديًا بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق في حين صرفه لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت.

وليست محافظة حضرموت هي الأولى في هذا الصدد بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية

داخل المحافظة ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والانصاف.

لقد طلبنا من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر

زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي

لا تسقط بالتقادم.

وها نحن اليوم نتقدّم مجددًا لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بطلب تشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من –

هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون.

معوّلین بوقوف جميع الأخيار في القيادة السياسية وأبناء المحافظة والوطن الكبير مع مطالب وحقوق محافظة حضرموت المشروعة.

السلطة المحلية محافظة حضرموت 2023/12/1