عقدت محكمة الأموال العامة عدن جلستها العلنية, اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد وحضور عضو النيابة نجيب أحمد سيف وحضور أمين سر الجلسة نظيره عبدالحكيم عبدالقوي في القضية الجنائية رقم ١٦ لسنة ١٤٤٣ هجرية.
وقضى منطوق حكم المحكمة بالآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من المحامي المنصب عن المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم جاهته وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة محمد يحيى عبدالله الشامي وعلي ناجي سليم بواقعة الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس سنة كاملة مع النفاذ.
ثالثاً: إلزام المدنيين أعلاه بإعادة الأرض محل قرار الاتهام المذكور أعلاه وتسليمها للدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الواقع في دائرتها الأرض محل قرار الاتهام.
رابعاً: إبطال كل التصرفات التي قام بها المدانيين أعلاه في الأرض محل قرار الاتهام واعتبارها كأن لم تكن.
خامساً: إلزام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتعويض أعضاء جمعية الفاروق التعاونية الزراعية من الأرض محل قرار الاتهام على وفق ما هو مفصل في قرار لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي رقم ٢ لعام ٢٠٠٩م الصادر بتاريخ ١٢ شعبان ١٤٣٠ هجرية الموافق ٣/ ٨/ ٢٠٠٩م واعتباره جزء لا يتجزء من هذا الحكم في هذا الشأن وإعمال ذلك على وجه الاستعجال.
سادساً: إلزام المدانيين في البند ثانياً من هذا المنطوق بمخاسير التقاضي مبلغ ثلاثمائة ألف ريال تدفع للممثل القانوني للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن.
سابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
الجدير بالذكر أن محكمة الأموال العامة بعدن أصدرت العديد من الأحكام التي تهدف إلى محاربة ظاهرة الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة وقضايا الفساد والاعتداءات على أملاك الدولة.
