تقرير تاريخي يوثّق حقبة دامية في تاريخ الجنوب كانت عنوانا لاعتداءات مسعورة ارتكبتها قوى الاحتلال، في وحشية كبدت الجنوب كلفة دامية.
التقرير أصدرته الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، حيث عقدت مؤتمراً صحفياً أطلقت خلاله تقريرها الحقوقي الذي يوثق انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في الجنوب خلال الفترة من 1994 حتى ديسمبر 2023.
وحمل التقرير عنوان “الانتهاكات والجرائم المنسية والعدالة الغائبة”، وجرى استعراضه خلال المؤتمر بحضور ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، والدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلي الجهات الحكومية المعنية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمم المتحدة إلى عدن وعدد من المنظمات الدولية وممثلي اللجنة القضائية المتخصصة في التعامل مع قضايا المبعدين، وجمعية المتقاعدين العسكريين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والصحفيين ومراسلي القنوات والوكالات المحلية والدولية والناشطين الحقوقيين والباحثين الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمهتمين بالشأن القانوني والإنساني العام.
وثق التقرير عدد الانتهاكات التي ارتكبها نظام علي عبد الله صالح بحق المدنيين في الجنوب، والتي رصدتها الشبكة وحققت فيها، بلغت نحو 698 ألفًا و158 حالة انتهاك.
وبلغ عدد ضحايا تلك الانتهاكات 6660 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال، كما تم اعتقال 33 ألفًا و590 معتقلًا.
وقال التقرير إن النظام العسكري الحاكم في صنعاء مارس التمييز وعدم المساواة والمساواة من خلال سياسة الإقصاء والتهميش ضد الجنوبيين.
وبلغ عدد الذين فصلوا قسراً من وظائفهم 355 ألفًاو659 موظفاً مدنياً وعسكرياً، مع وقوع 307 اغتيالات سياسية، وتدمير ونهب 1882 منزلاً ومنشأة، بجانب استهداف المؤسسات والتعاونيات والمصانع والشركات في القطاعين العام والخاص بالجنوب، فضلا عن توثيق 300 ألف حالة نزوح.
كما رصد التقرير انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين في الجنوب خلال الفترة 2015-2023م، حيث أشار إلى أن إجمالي تلك الانتهاكات التي حصلت عليها ووثقتها الشبكة بلغ 666 ألفًا و685 حالة انتهاك أسفرت عن 35 ألفًا و649 شهيدًا وجريحًا بينهم 1,006 سيدات و934 طفلاً.
ووثق التقرير أيضًا، 3,595 حالة اعتقال وتعذيب، بينهم 132 امرأة، و262 طفلاً، وتهجير مئات الآلاف من المدنيين، و32 ألفًا و433 اعتداءً على الممتلكات العامة والخاصة والأعيان المدنية.
وذكرت الشبكة في تقريرها إحصائيات عن ضحايا التفجيرات والأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة وداعش في الجنوب خلال الفترة نفسها، مؤكدة أن عدد العمليات الإرهابية بلغ 470 عملية تركزت معظمها في منطقة الجنوب وتحديدًا في العاصمة عدن وأبين وشبوة، وأودت بحياة 2916 ضحية مدنية وقيادات عسكرية وسياسية.
وقدم التقرير إحصائيات حول الوسائل والأسلحة التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية في عملياتها والمجموعات المستهدفة بذلك.
كما تم عرض فيلم يوضح عدد الانتهاكات وأمثلة على بعض الجرائم والمجازر المرتكبة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما قدم المشاركون عدداً من المداخلات.
يأتي هذا فيما أشاد المشاركون بالجهود التي بذلها فريق وإدارة الشبكة والمنظمات الأعضاء في إطارها في إعداد التقرير، وأكدوا ضرورة الاهتمام بمثل هذه التقارير الحقوقية لما لها من أهمية في رصد وتوثيق كافة جرائم حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبها النظام العسكري اليمني منذ حرب صيف 1994 وحتى اليوم.
وطالب المشاركون المنظمات الدولية واللجان الدولية المعنية باليمن، وأبرزها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء البارزين في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات نظام صنعاء ومليشيا الحوثي وحزب الإصلاح منذ عام 1994م وحتى اليوم وتقديمهم للعدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتعويض ضحايا الحروب والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ونظام الرئيس السابق صالح، وتعويضهم تعويضاً عادلاً وعادلاً، والاستيلاء والنهب الممنهج للأراضي والمنشآت الخاصة والعامة. الممتلكات والتدمير الممنهج لمقدرات وثروات الجنوب المادية والبشرية.
وشدد المشاركون على أن الهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف المدن الجنوبية والأعيان المدنية، تشكل جميعها انتهاكاً واضحاً لمعايير وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب. وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي والإقليمي بتحمل مسؤولياته تجاه تزايد مخاطر نشاط التنظيمات الإرهابية خاصة في محافظتي أبين وشبوة لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار الجنوب والمنطقة وسلامة أراضيها وحماية الملاحة والتجارة الدولية، وتقديم الدعم للقوات الجنوبية باعتبارها الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.
وحمل المشاركون الحكومات اليمنية المتعاقبة المسؤولية الكاملة عن تدهور وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية والبنية التحتية في الوضع الإنساني بالجنوب، وسياسة الإفقار والتجويع المتعمدة من خلال استخدامها ورقة الحرب على الخدمات كالكهرباء والمياه وقطع الرواتب كوسيلة لمعاقبة المدنيين. باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والتي اعتبرها المشاركون من أهم الانتهاكات التي يجب رصدها وتوثيقها وإيصالها إلى العالم.
واقترح المشاركون تشكيل فريق قانوني تحت إشراف الشبكة المدنية لرفع دعاوى قضائية أمام محاكم الجنايات الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم بعد الحصول على معلومات عنهم.
وأدان المشاركون الفتوى الدينية التي أصدرها القيادي في حزب الإصلاح عبد الوهاب الديلمي ودعوا إلى دعم الشبكة حتى تتمكن من أداء مهامها على النحو المطلوب.
التقرير يوثّق لحقبة دامية واجهها الجنوب على مدار الفترات الماضية، من قبل قوى الاحتلال اليمنية التي توسعت في إجرامها ضد الجنوبيين وحملت الاعتداءات عليهم طابعا طائفيا.
