الصدارة سكاي / متابعات
لم تكتف مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بالسيطرة والتحكم بقطاع الاتصالات الوطنية واستخدامه في التجسس على معلومات وبيانات المواطنين المشتركين، بل عمدت إلى مشاركة إيران بهذه البيانات مباشرة عن طريق استيراد أجهزة ومعدات إيرانية الصنع وإحلالها بدل الأجهزة السابقة للمؤسسة العامة للاتصالات والإنترنت.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصادر مطلعة في صنعاء بأن “جهة مجهولة” تابعة للمليشيا الحوثية هي من تسيطر على هذه الأجهزة والمعدات التي تدعي سلطاتها في صنعاء شراءها من إيران بمئات الملايين من الدولارات، فيما الحقيقة أن إيران ترسلها بالتهريب ضمن الدعم الذي تقدمه للجماعة.
خيانة وطنية وفساد
بحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة، شرط عدم الكشف عن هوياتها، فإن قيادات عليا في مليشيا الحوثي تستحوذ على مبالغ ضخمة بالدولار تحت غطاء استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات من إيران، وأن تلك المبالغ تذهب إلى حسابات بنكية خاصة بأبرز قيادات المليشيا. ومن بين هذه القيادات الحوثية محمد علي الحوثي- ابن عم زعيم المليشيا، وعبدالكريم الكريم الحوثي، عم زعيم المليشيا، وأبو علي عبدالله الحاكم، المعيّن رئيس الاستخبارات العسكرية الخاصة بالجماعة، وأحمد حامد، مدير مكتب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيا.
وكشفت المصادر أن المبالغ التي تورد إلى حسابات هؤلاء القيادات الأربعة تقارب 20 مليون دولار شهريا، وأنها اطلعت على تقرير داخلي للجماعة الانقلابية يفيد بأنه تم إنفاق أكثر من 132 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، أي ما يقارب 70 مليار ريال يمني من حساب المؤسسة العامة للاتصالات، تحت مسميات شراء أجهزة ومعدات وبناء أبراج توسعة لتغطية الشبكات، في حين أنه لم يتم شراء تلك الأجهزة ولا تنفيذ أبراج التغطية. وحسب المصادر نفسها فإن الأجهزة التي تسلمتها وزارة الاتصالات في الحكومة الحوثية الانقلابية، سُلّمت إلى جهة لم يتم تسميتها بناء على توجيهات من مسفر النمير المعيّن من قبل المليشيا وزيرا للاتصالات، فيما ذهبت المبالغ المرصودة للشراء الوهمي إلى حسابات القيادات العليا.
ويعادل هذا المبلغ مرتبات الموظفين الحكوميين في عموم اليمن لشهر واحد على الأقل، بمن فيهم موظفو وزارة الاتصالات، لكن قيادات المليشيا الحوثية تنهبه إلى حساباتها وتدعي عدم وجود سيولة نقدية لديها لتسليم مرتبات الموظفين الحكوميين حتى أولئك القاطنين في مناطق سيطرتها. وإضافة لذلك، تؤكد مصادر الصحيفة السعودية أن المليشيا الحوثية أنفقت نهاية العام الماضي أكثر من 188 مليون دولار مقابل شراء نفس الأجهزة والمعدات ومن نفس الجهة، لكن الوزير الحوثي -النمير- تحجج بأن الحكومة الشرعية صادرتها أثناء نقلها إلى صنعاء، لتبرير توريد ذلك المبلغ إلى حساب القيادات العليا للجماعة بالاتفاق مع المعيّن بمنصب مدير عام مؤسسة الاتصالات صادق مصلح.
الاستعانة برموز الفساد على السرقة
وفقا للمصادر نفسها، فإن مسفر النمير، الذي عينته حكومة الانقلابيين الحوثيين مطلع العام الماضي وزيرا للاتصالات، أصدر قرار تعيين للمدعو إسماعيل حميد الدين، مديرا لقطاع الإنشاءات في مؤسسة الاتصالات، وهو أحد أشهر رموز الفساد في المؤسسة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، وسبق إحالته إلى نيابة الأموال العامة بتهم فساد واختلاس قرابة 300 مليون ريال يمني خلال رئاسته لقسم المشاريع.
وأكدت المصادر أن النمير اعتمد لحميد الدين قرابة 4 ملايين دولار من حساب المؤسسة كميزانية شهرية تحت مسمى إعادة بناء وإعمار بعض مكاتب ومقرات المؤسسة، لكن مكاتب قطاع الإنشاءات لم تشهد أي أعمال بناء وإعمار منذ تولى إسماعيل حميد الدين إدارة هذا القطاع، ولا يُعرف مصير تلك الميزانية.
ما وراء الخيانة الوطنية والفساد
في حين يرمي قيادات المليشيا الحوثية تهمة الخيانة الوطنية يمينا وشمالا على معارضيها وعلى مسؤولي الحكومة الشرعية، تسعى تلك القيادات إلى منح بيانات وخصوصيات المشتركين اليمنيين قربانا للنظام الإيراني الذي يتمادى كل يوم في توسيع مشروعه التدميري في المنطقة العربية.
المعلومات التي كشفتها مصادر الصحيفة السعودية في تقريرها، تؤكدها تصريحات لقيادات عسكرية في الحكومة الشرعية مطلع العام الجاري، عن وصول أجهزة ومعدات اتصالات إيرانية لمليشيا الحوثي، وعن اعتزام الأخيرة إنشاء شبكة اتصالات خاصة بها بدلا عن الشبكة الحالية ومنع وجود البدائل التنافسية ورفع تكلفة الاتصالات ومضاعفة إيراداتها من قطاع الاتصالات والإنترنت.
وتكشف عملية إحلال أجهزة إيرانية في قطاع الاتصالات الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية عن عدم ثقة النظام الإيراني بها كذراع مخلصة لتنفيذ مشروعه التوسعي في المنطقة، بينما يرى مراقبون في هذه العملية مدى انصياع الجماعة لطهران وأجندتها مهما تكتمت على ذلك وحاولت إظهار نفسها كصاحبة قرار مستقل.
