الصدارة سكاي / متابعات
تعيش الحديدة وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وسط استغلال هذه المادة الأساسية من أجل حشد مزيد من المقاتلين إلى صفوفهم.
وخلال الأيام الماضية، دشن عدد من القيادات الحوثية البارزة مشروع “توزيع إسطوانات الغاز المنزلي للأسر الأشد فقراً”. ويستهدف المشروع نحو 23 ألفا و849 أسرة في مختلف مديريات الحديدة الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وتروج القيادات الحوثية أن مشروع توزيع إسطوانات الغاز يأتي ضمن أهدافهم في الاهتمام بالفقراء والأسر المحتاجة وتلمس أوضاعهم. في حين كشف عدد من المواطنين أن عملية التوزيع التي تحدثت عنها الميليشيات اقتصرت على الأسر التي تدفع أبناءها للجبهات بالساحل الغربي أو الموالين لمشروعهم الطائفي.
مساومة مستمرة تقوم بها الميليشيات الحوثية للوصول إلى أهدافهم مستغلين حاجة الأسر الفقيرة والمحتاجة لهذه المادة الأساسية التي تحتكرها وتستغلها لجني أرباح طائلة.
وأفاد عدد من مسوؤلي الأحياء في الحديدة أن المشرفين الحوثيين طالبوا بقائمة تضم أسماء الأسر التي تواليهم وتدفع أبناءها للتجنيد والانخراط في جبهات القتال، وكذا أسماء الأسر التي سقط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح ضمن صفوفهم خلال عمليات التحشيد السابقة. مؤكدين أنه سيتم حرمان باقي الأسر من الإسطوانات التي جاء صرفها تحت خانة دعم الفقراء والمساكين من قبل “هيئة الزكاة الحوثية”.
وتعمدت الميليشيات إحداث أزمة حادة في الغاز بمناطق سيطرتها من أجل التضييق على السكان ولجني المزيد من الأرباح المضاعفة جراء بيع الكميات التي تستولي عليها في السوق السوداء أو فرض جرعات سعرية جديدة كما حدث مطلع مايو الجاري.
وبحسب مصادر في الشركة اليمنية للغاز في صنعاء فإن القيادات الحوثية فرضت زيادة جديدة بلغت 2000 ريال على سعر الإسطوانة، ليصبح سعر عبوة 20 لترا 7500 ريال بدلاً من 5500 ريال، و بنسبة ارتفاع 40%.
وقال مواطنون إن وكلاء الغاز المعتمدين من قبل الشركة اليمنية للغاز الخاضعة للحوثيين، يقومون حالياً بالبيع بالسعر الجديد، فيما سعر الغاز التجاري الخاص بالشركات الخاصة وفي السوق السوداء ارتفع هو الآخر بنفس النسبة، ليصل سعر الإسطوانة الغاز المنزلي من القطاع الخاص إلى 9500 ريال.
وأشارت المصادر أن الميليشيات قامت باحتجاز أكثر من 1000 مقطورة، تحمل مليوني إسطوانة من الغاز المنزلي، ومنعت توجهها إلى مأرب لنقل الكمية الشهرية المخصصة للمناطق الخاضعة لسيطرتها. وأن سبب هذه الخطوة هو خلق أزمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم واستغلالها في عمليات المساومة أو البيع في السوق السوداء.
وفي بيان آخر صادر عن شركة الغاز اليمنية “صافر”، إن مقطورات الغاز الخاصة بتموين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين متوقفة على طريقي صنعاء والجوف عقب منعها من الوصول إلى شركة صافر في مأرب لتحميل الكميات المخصصة لتلك المحافظات غير المحررة.
وقالت الشركة في بيان وزع على وسائل الإعلام، إن المقطورات المحتجزة في صنعاء والجوف كانت عائدة إلى الشركة بعد أن نقلت حمولتها في أبريل الماضي، وهو ما أثر على عملية نقل كمية الشهر الحالي للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأوضحت أن حصة الشهر الماضي تزيد على 2.4 مليون إسطوانة، وطلبت من مالكي المحطات والمقطورات سرعة التحرك إلى (دائرة الإنتاج) لأخذ الكميات المخصصة، وهددت باتخاذ “الإجراءات اللازمة”
