الصدارة سكاي / متابعات
أصدرت محكمة الأموال العامة أمس الاثنين أوامر قضائية تقضي بمنع عدد من المسئولين الحكوميين من السفر وذلك في أول جلسة قضائية لمحاكمتهم .
وعقدت محكمة الأموال العامة أول جلسة قضائية لمحاكمة عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأدوية بتهم عدة بينها مخالفة قانون الصحة العامة والغش في تحصيل الرسوم وعرقلة العمل بقانون الصحة العامة.
وأمرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد ووكيل نيابة الضرائب والجمارك والاوقاف خالد البيتي ووكيل نيابة الأموال العامة باسم عبد الغني في أول جلسة بمنع عدد من المسئولين بينهم المدير العام التنفيذي للهيئة ومدير الرقابة والتفتيش والذي لم يحضر الجلسة ومدير الدائرة المحاسبية بالهيئة وعدد من الموظفين الاخرين من السفر.
ورفعت الجلسة إلى بعد الاجازة القضائية .
