الصدارة سكاي / متابعات
انتقد رئيس الحكومة، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، تعاطي منظمات الأمم المتحدة في توزيع البرامج الإنسانية بشكل غير متوازن اعتمادا على ما كان عليه في العام 2004م رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت جراء الحرب والنزوح غير المسبوق، وهو ما يتطلب من الحكومة وأجهزتها المختلفة وضعها على الطاولة مع المنظمات الأممية والدولية لتغيير آلية تعاطيها في هذا الجانب في عموم الخارطة اليمنية.. مجددا التزام ومسؤولية الحكومة على كل اليمنيين على امتداد الوطن دون تمييز أو استثناء.
جاء ذلك في الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي نظمه الأحد، في العاصمة عدن، المجلس الوطني للسكان، تحت شعار (تسخير قوة البيانات الشاملة من أجل مستقبل مرن وعادل للجميع).
ابن مبارك تحدث عن التحديات التي تواكب السعي للموازنة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة.. موضحاً أن العامل السكاني والتنوع الديموغرافي يعتبر عاملا من عوامل قوة الدولة أو ضعفها طبقاً للخصائص السكانية والتعليمية والاقتصادية والصحية السائدة في البلد.
وقال: “تقوم رؤيتنا في الحكومة على أن المورد البشري هو أهم مورد ينبغي علينا الاستفادة منه وتحسين خصائصه من خلال الخدمات والبرامج التي سنعمل على تنفيذها رغم التحديات الكبيرة والضغوط المالية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن النمو السكاني الكبير في اليمن يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للموازنة بين الزيادة في النمو السكاني والتنمية مما يضع الحكومة أمام تحديات جسيمة تتمثل بضرورة توفير الخدمات الأساسية، وإدارة التحديات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل وبناء بنية تحتية قادرة على استيعاب احتياجات النمو السكاني.. لافتاً إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات جراء الحرب المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية وحرمانها الشعب اليمني من الاستفادة من موارده.
وسلط الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في الجانب السكاني، حيث أن 45 بالمائة من السكان تحت سن 16 عاما، و65 بالمائة في سن العمل و50 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء تغذية مزمن و21 بالمائة يعانون من حالة تقزم نتيجة ذلك.. منبهاً من خطورة هذه الأرقام ما يستوجب التعاطي الجاد معها والوقوف بمسؤولية كبيرة أمامها وإعطاءها الأولوية في كل الخطط والبرامج والإنفاق.
ولفت إلى المسارات الرئيسية التي يركز عليها ضمن أولويات الحكومة وفرضها الواقع الحالي والظروف التي تعيشها اليمن، وتتمثل بتحقيق السلام والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.. مشيراً إلى التركيز في مسار الإصلاح المالي والإداري على معالجة كافة الصعوبات التي تحول دون الاستفادة من المورد البشري وتأهيله وتمكين فئة الشباب من الذكور والإناث في مؤسسات الدولة وضمان تكافؤ الفرص في القيادة والإدارة وفتح المجال للإبداع والابتكار.
