أكدت واقعة اختطاف المقدم علي الجعدني، والتعامل الجنوبي الحاسم إزائها أن الجنوب يعلي راية دولة القانون، ويفرضه على الجميع دون استثناء لفرض الاستقرار.
القيادة الجنوبية تعاملت باهتمام شديد مع هذه الواقعة ليس فقط لكونها تحمل بعدا أمنيا أو إنسانيا لكن أيضا لتوفير الفرصة عن تيارات الإرهاب وقدرتها على استغلال القضية ومحاولة توظيفها عبر مسار معاد للجنوب وشعبه وحقه في الاستقرار.
فمنذ اليوم الأول لهذه الحادثة، لم تتوقف تيارات الإرهاب عن ترويج كم هائل وغير مسبوق من الشائعات والأكاذيب ضد الجنوب وقيادته في مسعى شيطاني لخلق حالة من الفتنة الضرب قلب المجتمع الجنوبي.
قوى الإرهاب وهي تعمد لمحاولة تصدير فوضى في قلب المجتمع الجنوبي، تتناسى أن الجنوب يتبع الأطر القانونية اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة وهو ما يساهم في غرس أطر الاستقرار.
يستدل على ذلك بإصدار العديد من الأحكام القانونية والقضائية ضد من يثبت تورطهم في أي ممارسات تعبر عن الفوضى أو ترمي إلى تفشي الجريمة في أرجاء المجتمع الجنوبي، وهو مسار عادل يجعل من الجنوب واحة للأمن والاستقرار الشامل.
وقوبل إتباع الجنوب لهذه السياسات بأن كثفت قوى صنعاء من أجندات المعادية وأقسامها المأجورة في محاولة النيل من أمن واستقرار الجنوب لكن هذه المخططات المشبوهة باءت بالفشل في ظل غرس الجنوب لغة القانون وتطبيق العدالة دون تهاون.
