وثق تقرير أممي حديث، أحد صنوف وصور الانهيار الشامل الذي يضرب الأوضاع المعيشية، علمًا بأن الجنوب يدفع الثمن الأكبر لهذا الاستهداف المروع.
الحديث عما صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي قال إن ما يقرب من 13.5 مليون دولار من تمويل صندوق اليمن الإنساني (YHF) عالق في البنوك في جميع أنحاء البلاد، بسبب الأزمة المصرفية وشل المعاملات المالية وقيود السيولة.
وأفاد تحليل حديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكتلة الحماية، بأن استمرار هذه الأزمة يؤثر بشكل مباشر وفوري على الشركاء الإنسانيين في مجال الحماية، وتقليص قدرتهم على تقديم الخدمات الأساسية للفئات الضعيفة الأكثر عرضة للخطر.
وأشار إلى أن إعاقة هذه الخدمات سيكون لها عواقب وخيمة قد تؤدي إلى زيادة العنف، والمزيد من النزوح، وفقدان سبل العيش.
وحذر التحليل من أن عدم معالجة تداعيات الأزمة المصرفية الحالية بشكل قاطع، بما فيها قيود السيولة وحد السحب اليومي للأموال في مناطق الحوثيين، قد يؤدي إلى عدم إطلاق تخصيص جديد للصندوق الإنساني مستقبلاً.
وأشار إلى أنه في ظل الوضع القائم فقد تمكن بعض شركاء الحماية من الوصول جزئيًا أو كليًا إلى الدفعة الأولى من التمويل الأولي.
بينما بقية الدفعات اللاحقة لا تزال معلقة “لأنه من غير الواضح كيف يمكن للشركاء سحب هذا التمويل”، وفق التقرير.
التحليل أكد أن استمرار عدم اليقين بشأن آفاق التمويل المستقبلية أدى إلى خلق وضع محفوف بالمخاطر لأنشطة الحماية الجارية والمخطط لها، خاصة أن هذه الأنشطة تعاني في الأصل من انخفاض حاد في التمويل.
ومنذ 24 يوليو، لم تحصل كتلة الحماية سوى على 62.7 مليون دولار، أي ما نسبته 37% من إجمالي التمويل المطلوب للعام الجاري، والبالغ 168.1 مليون دولار.
يوثق هذا التقرير إحدى صور الأزمة الإنسانية التي أشعلتها المليشيات الحوثية وتخادمت فيها المليشيات الإخوانية، بعدما عمل كلا الفصيلين على إحداث تخريب متعمد للمنظومة الاقتصادية والخدمية.
وتعمدت المليشيات الحوثية، إحداث هذه الموجة التدميرية ضمن مخطط يهدف لصناعة فوضى شاملة تمكنهما من تحقيق مصالحهما المشبوهة، التي تتضمن ضمن ما تتضمن نهبًا واسعًا للثروات والأموال بجانب المساعدات.
وأدت هذه الممارسات المشبوهة لتردٍ فظيع في الأوضاع المعيشية، بعدما انهار الاقتصاد والعملة المحلية التي تعاني من أزمات متتالية.
