سلطت قناة العربية السعودية في تقريرًا لها نُشر على نطاق واسع على الصعيدين المحلي والخارجي حول الفساد المستشري في عقارات الدولة من قبل أنيس بن عوض باحارثة الذي يشغلُ حاليًا وظيفتين حكوميتين مزدوجتين وهما مدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في طريقة مخالفة لأنظمة ولوائح القانون اليمني.
وتناول التقرير الذي أعدته قناة العربية كيفية استغلال باحارثة لنفوذه الكبير في الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح للسيطرة على أراضي وعقارات الدولة في الحديدة وعدن وصنعاء وحضرموت وتمرير مشاريعه الخاصة التي انعكست بشكلٍ سلبي على دور الحكومة واضعةً إياها في مأزق كبير.
وكشف التقرير التورط الكبير الذي كان يُخفى عن باحارثة في بيع وشراء أراضي الدولة بطريقة مخالفة وغير قانونية وبالتعاون مع قوى نفوذ حوثية وأخرى خارجية عن النظام، وشبكات فساد متعددة مازالت تُدار وسط صمت حكومي مُطبق.
وأشار التقرير إلى أن باحارثة قام بتمرير عمليات بيع وشراء كبيرة ومتعددة لأراضي الدولة البعض منها بطرق خفية وأخرى سريعة أمام مرأى ومسمع الجميع مستغلًا نفوذه واستعانته ببعض القوى والأطراف التي تعمل ضد الحكومة اليمنية نفسها.
وانخرط باحارثة (أكثر الوجوه الحكومية فسادًا وأبتزازًا) بشكل لافت في عمليات فساد واسعة في أراضي وعقارات الدولة وأخرى تابعة لمواطنين تقع في أماكن استراتيجية بالعاصمة المؤقتة عدن راميًا ما ينص عليه دوره الأساسي في الحكومة والقانون اليمني لحماية الحق العام عرض الحائط.
وخلال الآونة الأخيرة تعالت الكثير من الأصوات المطالبة بإحالة با حارثة إلى التحقيق جراء اختراقاته المتعددة للنظام والقانون وكشف ملابسات الفساد في عمليات بيع وشراء أراضي وعقارات الدولة في عدة محافظات على رأسها عدن العاصمة المؤقتة للبلاد ولكن دون فائدة.
وطالب ناشطون رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور، رشاد محمد العليمي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، بالتدخل العاجل لإيقاف اختراقات باحارثة المتواصلة في هيئة الأراضي وحماية أراضي وعقارات الدولة وحقوق المواطن من بطشه المتغطرس.