سجلت حكومة صنعاء، غير المعترف بها دولياً، التي أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية تشكيلتها أمس الاثنين، سيطرة سلالية هاشمية على أهم الوزارات الفكرية والإيرادية.
فالحكومة التي أعلنت عقب يومين من صدور قرار تكليف احمد غالب ناصر الرهوي بتشكيلها، ضمت 22 عضواً منهم رئيسها وثلاثة نواب، في وقت قلصت فيه عدد الوزارات حيث دمجت 8 وزارات ملغية مع سبع وزارات.
إلغاء الأوقاف والتأمينات:
كما قامت الميليشيات بتغيير مسميات بعض الوزارات بما يتناسب مع مشروع “حوثنة الدولة” الذي دشنته عقب اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وسمحت عمليتا الدمج والتغيير للميليشيات بتمكين الهاشميين من الوزارات الفكرية والإيرادية والغاء وزارة الأوقاف والإرشاد ليبقى هذا القطاع بشكل رسمي تحت سيطرة القيادي الديني المتشدد عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، المقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
كما ساعدت هذه التغييرات ميليشيات الحوثي على إلغاء قطاع التأمينات للتغطية على نهبها لأكثر من مليار دولار من أرصدة المؤسسة العامة للتأمينات التي كانت مخصصة رواتب المتقاعدين.
بقاء الأمن والجيش على حاله:
ولم تجر الميليشيات الحوثية اي تغييرات في القطاع الأمني والعسكري، وأبقت على نفس التشكيل السابق لقطاع الأمن والجيش، حيث ظل جلال الرويشان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن ومحمد العاطفي وزيرا للدفاع وعبدالكريم الحوثي وزيرا للداخلية.
ويُعتقد أن الميليشيات تعمدت عدم المساس بقطاع الأمن والجيش خشية حدوث اضطرابات تعرقل خططها التصعيدية باتجاه الخارج والقمعية باتجاه الداخل.
قطاع التعليم بقبضة أخطر القيادات:
أما قطاع التعليم الأساسي والمهني والأكاديمي، فشهد تغييرا جذريا مكنها من وضع هذا القطاع تحت قيادة اخطر قياداتها السلالية واستبعاد القيادات المدنية المنتمية لجناح حزب المؤتمر في صنعاء.
فالتغيير في هذا القطاع، تضمن دمج ثلاث وزارات هي (التربية والتعليم، التعليم الفني والمهني، التعليم العالي والبحث العلمي) بوزارة واحدة اطلق عليها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وتعيين قيادي حوثي لا علاقة له بالتعليم يدعى حسن عبدالله يحيى الصعدي عليها.
ويعتبر حسن الصعدي من القيادات المقربة جدا من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، الذي اوكل إليه مسؤولية إدارة أموال الجماعة والتحكم بمصادر دخلها التي تشمل الجبايات والاتاوات والتهريب والأسواق السوداء إلى جانب ما يتم نهبه من المال العام.
ويعتقد أن ضعف خبرة الصعدي بهذا القطاع يعني انه سيكون تحت إدارة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم في الحكومة السابقة ومهندس مشروع تحريف المنهج الدراسي وتثبيت المحاضرات الطائفية لمنظري الجماعة كمواد أساسية يعتمد عليها في تحديد الناجحين والراسبين.
الإعلام تحكمه السلالية:
كما بقي قطاع الإعلام تحت سيطرة السلاليين حيث جرى استبدال ضيف الله الشامي، بالسلالي هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين الذي كان يشغل منصب نائب وزير الإعلام في الحكومة السابقة وهو نجل القيادي الحوثي الدكتور احمد شرف الدين الذي اغتيل خلال أعمال مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء في ظروف غامضة.
السلاليون يسيطرون على الإيرادات:
وبالنسبة للقطاعات الايراداية، فقد جاءت التعيينات سلالية هاشمية بشكل شبه كامل، حيث جرى تعيين القيادي محمد حسن اسماعيل المداني أحد تلاميذ مؤسس الجماعة، نائبا لرئيس الوزراء، وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية، ما يعني سيطرته على السلطات المحلية وايراداتها.
كما تم تعيين عبدالجبار احمد محمد محمد الجرموزي المطهر وزير المالية، وهو حفيد الامام المطهر ومن القيادات السلالية العميقة.
كما عينت الميليشيات القيادي المخلص لها محمد عياش محمد قحيم الذي كان محافظ الحوثيين على الحديدة واحد المشاركين بتحويلها إلى قاعدة إيرانية متكاملة، بمنصب وزير النقل والأشغال العامة بعد دمج الوزارتين، لتسيطر على إيرادات قطاع النقل من مطارات وشركات طيران وسفن وموانئ، إلى جانب استحواذ الجماعة على العائدات المخصصة لصندوق صيانة الطرق.
واوكلت للهاشمي عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير حقيبة وزارة النفط والمعادن، والقيادي المنتمي إلى محافظة عمران خالد حسين صالح الحوالي حقيبة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.