*غليان في الشارع الجنوبي ينذر بثورة ” الجياع”*

الصدارة سكاي /كتب : أكرم قاسم مقبل 

يسود انطباع عامّ بأنّ وتيرة تحرّكات الثورة وحجمها يتراجعان بين الحين والآخر، وهو ما يعني الخشية من تراجع مستوى الضغط الذي ستشكّله في المرحلة المقبلة على السلطة. لكن، يبدو من مؤشّرات الانهيار المالي والعملة بالجانب الاقتصادي أنّ التراجعات الظرفيّة للشارع ستصبح تفصيلاً بسيطاً في المرحلة المقبلة، مع اتّجاه البلاد نحو انفجار اجتماعي وشعبي وسياسي كبيرَيْن. وإذا كانت ثورة 2015 كانت الامل لكل الشارع الجنوبي قد قامت بحرب لتحرير وكانت سياسيّة بحته اولا ليرسم خارطه جديده وكانت اولآ لدفاع عن الدين والعرض ضد المليشيات الحوثية لواقع ما حصل من حرب عبثيه بتحالف ايراني امريكي أنتجتها تناقضاتٌ وتراكماتٌ اجتماعيّة واقتصاديّة، فالأرجح أنّ الأحداث المقبلة قد تولّد في الشارع العام الان «ثورة جياع» حقيقيّة، وهو ما سيخلق واقعاً من الصعب استيعابه سياسيّاً وعسكريآ مع سلطة الشرعيه واحزابها على الأرض الواقع نلاحظ اليوم ……

مؤشرات التفجّر الاجتماعي اليوم منذ اندلاع الحرب 2015الي يومنا هذا لا حلول لشارع الجنوبي بل ،،،! وجدنا انهيار سعر الصرف لريال اليمني في السوق المحلي و الموازية خارج النظام المصرفي، في ظلّ امتناع البنك المركزي اليمني عن توفير حاجة السوق من العملة الصعبة خلال الأعوام التي مضت،،،. ومع هذا الانهيار في سعر الصرف، أخذت أسعار السلع المستوردة بالارتفاع بنفس نسبة ارتفاع سعر الصرف اليوم ، وهو ما يعني تلقائيّاً تراجع القدرة الشرائيّة للأسر

. لم يخرج الشارع اليمني بعد إحصاءاتٌ دقيقة لمستوى التضخّم الملحوض بعد كلّ هذه الأحداث، لكنّ نسبة ارتفاع سعر الصرف لريال اليمني حتّى اللحظة تؤشّر إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 80% ومع أي تدارتفاع مقبل في سعر الصرف، من المفترض أن ترتفع أسعار السلع وتتراجع القدرة الشرائيّة للمواطنين بشكل متناسب. ويصاحب هذا الارتفاع بسعر الصرف الي انخفاض القدرة الشرائيّة لمواطن الجنوبي والمناطق المحررة 

 وقد باتت أخبار المواطن الجنوبي على كل لسان . إضافةً إلى مسألة سعر الصرف اليوم ، وقد أصبح التراجع تدريجيّاً لسقف الذي تسمح به المصارف والبنوك للسحوبات النقديّة، بما في ذلك السحوبات من حسابات ما يصرف من الرواتب الهزيله لمواطن وفي الواقع، بلغ مستوى السحب المسموح به في بعض الفروع المصرفيّة حدود 100$ أسبوعيّاً للحسابات بالدولار الأميركي، مع توقّعات بارتفاع هذا المستوى في جميع الفروع المصرفيّة في الأسابيع المقبلة. وفي كل الحالات، بدأت تؤثّر هذه المسألة حتّى على قدرة الشارع والمواطن الجنوبي على الاستفادة حتى من شيكات صناديق الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين . أمّا

 المسألة الأخطر اليوم، فتطال قدرة المحافظات المحررة على تأمين حاجتهم من الدولار الأميركي أو الريال السعودي من أجل الاستيراد، وهو ما يطرح مسائل حساسة مثل الأمن الغذائي، مع العلم أن تقرير «البنك اليمني لحكومه شرعيه عجز مهمامه » وقدر أن احتياطي البنك لا يستطيع يوفي من العملة الصعبة سيعجز عن تلبية حاجة البلاد من الدولار والريال السعودي في منتصف السنة المقبلة، مع استمرار وتيرة السحوبات النقديّة الحاليّة تسبب عجز 

سيناريوهات التفجّر الاجتماعي يمهّد تراجع القدرة الشرائيّة، وعجز المواطن الجنوبي والمناطق المحررة عن الاستفادة من أموالهم في المصارف، مع تفشّي البطالة بشكل واسع، وانقطاع مُحتمَل للعديد من الأصناف المستوردة، بما في ذلك السلع الحيويّة، يمهّد كلّ ذلك لصورة مخيفة على المستوى الاجتماعي. فالمقبل إذاً هو انفجار ستكون شرارته كتلة بشريّة غير قادرة على توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الطبيعيّة. وفي هذه الحالة، سيكون المشهد أصعب على حكومه الشرعية بما لا يُقاس مع مشاهد الفترة الماضية، إذ سيصعب استيعاب هذا الوضع من خلال المناورات السياسيّة التقليديّة التي تعاملت من خلالها حكومة الشرعية مع الاحتجاجات الماضية. لكنّ المسألة ستشكّل أيضاً تحدّياً ذا طبيعة خاصة أمام كلّ من يطرح مشروعاً تغييرياً جذرياً على المستوى الوطني لإخراج المواطن بحلول جذرية 

ً. فالسؤال سيكون تلقائيّاً عن وجهة هذا الغضب بشارع الشعبي اليوم ؟، وترجمته في السياسة. فهل ستوجّه هذه الحالة الشعبيّة غضبها على الفئة التي استفادت طويلاً من النموذج الاقتصادي القائم بحكومةالشرعية التي رعَتْه؟ وهل ستحمل عناوين واضحة تحميها من تبعات الانهيار القائم؟ أم ستتّجه الى حالة الغضب الشعبي هذه إلى فتح معارك عبثيّة مع فئات ضعيفة ومهمّشة، ومجتمع منهار كا نازحين مثلاً،او المواطنين بلمحافظات المحررة عبر تحميلهم المسؤوليّة والمعاناة القائمة اليوم ؟ ما سيحدّد اليوم يجب الإجابة هو قدرتنا على استباق هذا الموقف، وربط الأزمة الموجودة بوضوح بالعناوين السياسيّة 

 التي حملتها حرب 2015 الي يومنا هذا خلال السنوات الأولى من إخراج الحوثي .وأصبح عندها فقط يمكن لانهيار النموذج الاقتصادي اليمني أن يكون باباً لانهيار موازٍ في النظام السياسي القائم والفئات الممسكة بزمام أموره.متعددة في تعميق معاناة الجنوبيين، حيث أصبحوا أدوات بيد الخارج ،،،ويستخدمونا عند الحاجة. واليوم، من غير المقبول أن يقرر هؤلاء مصير الشعب الجنوبي مجددًا؛ فالمرحلة تتطلب دورًا محوريًا للقوى المدنية والشبابية التي تعبر عن تطلعات شعب الجنوب ،،،

إن محاولة الشرعية وأدواتهم في الجنوب تحميل المجلس الانتقالي وحده كل المسؤولية عن الأزمات التي يواجهها الجنوب ليست سوى مكايدة سياسية غبية،من حكومه الشرعية فالإخوان استغلوا الفراغ الذي خلّفته حرب 1994 ليكونوا أدوات لقيادتهم السابقة، ويساهموا في تدمير ما تبقى من الجنوب اليوم 

حتى ديمقراطيتهم، التي عاشها شعب الجنوب وشاهد تفاصيلها، اتضح أنها ليست إلا وسيلة لاستثارة العواطف، يستخدمونها كأداة للوصول إلى السلطة، دون اعتبار لمعاناة شعب الجنوب أو تطلعاته.

وبالمختصر، وكما يقول المثل اليافعي: لا كراث يضحك على بصال.

الجنوب اليوم بحاجة إلى أصوات شابة ومدنية، بعيدة عن مزايدات المسووولين أو حكومتهم أو تحالفهم فالجميع لا ينظرون إلا لمصلحة الشخصيه ومصالح أحزابهم،ومصالح دولهم بلوطن العربي على حساب شعبنا الجنوبي فقط،،،، ومستعدون للتوافق متى ما وجدوا في ذلك مصلحة مشتركة، حتى وإن كان على حساب حقوق الجنوب وشعبة وقضيته العادلة.”

لك الله يا شعب الجنوب لما وصلنا آلية وان لله وان اليه راجعون