تتوسع قوى الاحتلال اليمنية، في العمل على تصدير أزماتها للجنوب العربي عبر استهدافات واسعة النطاق تقوم على الصعيد العسكري، بجانب العمل على التوسع في تصدير الأزمات المعيشية.
المليشيات الحوثية الإرهابية من ناحيتها تتوسع في استهدافها للجنوب العربي عبر عمليات إرهابية متزايدة، وصولًا إلى الهجمات في البحر الأحمر التي أحدثت انعكاسات كبيرة على الصعيد الاقتصادي.
تزامن مع ذلك فشل حكومي صارخ فتح الباب أمام تفاقم الأزمات بشكل كبير بجانب تفشي الفساد وترهل المؤسسات، ما أدى إلى تدهور مروع للأوضاع الاقتصادية، تتجلى في أخطر صورها في الانهيار المستمر للعملة.
هذا التكالب الخطير له انعكاس مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، زادت بشاعة مع غياب أي سيناريو من قِبل الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع الأزمات، حتى باتت الحكومة جزءًا من الأزمة بشكل كبير.
مزيد من التداعيات السلبية والخطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي كفيل بأن يقود إلى سيناريوهات أكثر خطورة على صعيد السلم المجتمعي، وهو مسار سيزيد اشتعالًا مع الارتفاعات الخانقة للأسعار التي لا يمكن أن يتحملها أحد.
تعميق معاناة المواطن الجنوبي على هذا النحو، يمثل إشهارًا لسلاح العقاب الجماعي الذي يتعرض له الجنوب العربي، وهو سلاح يسعى من يُشهره إلى عرقلة مسار الجنوب عن استعادة دولته كاملة السيادة.
