الصدارة سكاي / متابعات
أصدرت محكمة الأموال العامة عدن حكمها اليوم بالجلسة العلنية المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور وكيل نيابة الأوقاف خالد البيتي وحضور أمين السر اصيل ماهر بالقضية رقم 31 لسنة 1445هـ
وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من بنك ( أ، ل، أ ) بواسطة محاميه شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم وجهتها وذلك على وفق ما عللناه وأوضحناه في الحيثيات.
ثانياً: إدانة بنك (أ، ل، أ) م/عدن بواقعة التهرب عن دفع الزكاه الشرعيه المنسوبة اليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة 15 مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة للدوله بسند رسمي.
ثالثاً: الزام المدان أعلاه بدفع الزكاة الشرعية المفروضة عليه للأعوام 1443 هـ و 1444 هـ بموجب الربط الزكوي رقم 10548 المؤرخ 17/12/2023م مبلغ 100 مليون ريال يمني تدفع لحساب الإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن لتتولى الدوله بواجبها الشرعي بإنفاقها في مصارفها الشرعية الثمانية وهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى في ذلك
رابعاً: الزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي ثلاثمائة ألف ريال يمني تدفع للممثل القانوني للإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن.
خامساً: إعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
