الصدارة سكاي / متابعات
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة أن جميع أطراف النزاع، بما في ذلك جماعة الحوثي، والحكومة اليمنية، والتحالف العربي، مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية خلال عام 2025.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب في مراكز الاحتجاز، وقمع الحريات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، لاسيما تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشارت المنظمة إلى أن “غياب المساءلة، واستمرار الإفلات من العقاب، شجّعا أطراف النزاع على التمادي في الانتهاكات، مما أدّى إلى تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن جماعة الحوثي “واصلت استهداف المدنيين والمعارضين، وأجرت حملات اعتقال واسعة النطاق شملت نشطاء، وصحفيين، وأكاديميين، ونساء”، بينما قامت القوات الحكومية أيضًا بـ”احتجاز تعسفي لأفراد يُشتبه بمعارضتهم، دون إجراءات قانونية عادلة”.
وأضاف التقرير أن الصراع المستمر منذ نحو عقد من الزمان أدى إلى انهيار شبه تام في المنظومة القضائية، وتآكل مؤسسات الدولة، مما حرم الضحايا من حقهم في التقاضي والإنصاف.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن الوضع الإنساني في اليمن “وصل إلى نقطة حرجة”، إذ يعيش أكثر من 17 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي، ويحتاج ما يزيد عن 19.5 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لتشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ خطوات جادة لضمان حماية المدنيين ووقف التدهور المتسارع.
