*رسوم سياحية ترهق الفنادق في عدن وسط انقطاع مستمر للكهرباء*

الصدارة سكاي /تقرير / بشير الهدياني.

يواجه ملاك الفنادق في العاصمة عدن ظروفًا تشغيلية صعبة تهدد استمرارية عملهم، نتيجة الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب فرض رسوم سياحية شهرية تصل إلى 20% من دخل الفندق،نحن لا نحقق أرباحاً، بل نصرف من جيوبنا، وهذه ليست سياحة، بل خسارة متراكمة”.

ما يُثقل كاهلهم دون أن تقابلهم أي تسهيلات حكومية أو دعم لوجستي.

بين ضغوط التشغيل والديزل.. المكسب يتلاشى

يقول احمد الجحافي ، مستثمر سابق في احد الفنادق في عدن ، إن الوضع لم يعد مقبولًا، مؤكدًا: يقول احمد ندفع شهرياً نحو 400 ألف ريال كرسوم سياحية، ومع ذلك لا نجد كهرباء تعمل أكثر من بضع ساعات، فنضطر لشراء الديزل بأسعار مرتفعة لتشغيل المولدات،والديزل مكلف جدًا،لا يوجد دخل حقيقي يغطي المصاريف، فما بالك برسوم تُفرض علينا شهريًا ونحن نخسر.

ويضيف:ندفع من جيبنا الشخصي بدلًا عن أرباح مفترضة. نحن لا نرفض دفع الرسوم، ولكن نطالب بالعدالة،من غير المنطقي أن تُعامل فنادق الكهرباء فيها تنطفئ لـ15 ساعة يوميًا مثل الفنادق في دول مستقرّة.

جميل سرور: المطلوب مراجعة مرنة للرسوم

من جانبه، يوضح جميل سرور، مدير فندق متوسط في دار سعد، أن الرسوم يجب أن تراعي الواقع الاقتصادي والقدرة التشغيلية للفنادق، مشيرًا إلى أن بعض الفنادق بالكاد تُشغّل غرفتين أو ثلاثًا يوميًا.نحن لا نطلب إعفاءً دائمًا، بل تخفيفًا مؤقتًا أو تأجيلًا حتى تتحسن خدمات الكهرباء. بعض الفنادق مثل التي على ساحل أبين تحقق دخلًا جيدًا بفضل موقعها الجاذب وسعرها العالي، بينما غيرها لا يجد حتى ما يسد تكاليف التشغيل”.

فنادق الساحل ناجية مؤقتًا.. ولكن التحدي للجميع

ويؤكد سرور أن الفنادق الواقعة على ساحل أبين قد تكون أقل تأثرًا من غيرها، نظرًا للإقبال المرتفع عليها بسبب الموقع البحري الجاذب، إلا أن هذا لا يعني أن القطاع السياحي ككل يعيش في وضع جيد،ما نحتاجه هو سياسة رسوم عادلة تراعي التفاوت في الدخل والموقع والخدمة، بدلًا من فرض رقم موحد على الجميع”.

مطالب للسلطة المحلية بالتدخل

أصحاب الفنادق يوجهون مناشدة واضحة إلى محافظ عدن أحمد لملس ومديري المديريات، لاتخاذ إجراءات عاجلة وواقعية، إما بتخفيض الرسوم السياحية أو تأجيلها إلى حين تحسن وضع الكهرباء.

ويختم الجحافي حديثه قائلًا:نحن شركاء في تنشيط الاقتصاد، ولسنا عبئًا على الدولة، إذا استمر الوضع هكذا، كثير من الفنادق ستغلق، وهذه خسارة للجميع، للمدينة، وللعاملين، وللسياحة.

وفي تقرير سابق لصحيفة “النداء”، صرّح مدير عام مكتب السياحة في مديرية المنصورة، علي قاسم السلفي، بأن الرسوم المفروضة على المطاعم والفنادق السياحية بمختلف تصنيفاتها، من النجمة إلى الخمسة النجوم، مفروضة وفق قانون السلطة المحلية وقرار مجلس الوزراء،وأشار السلفي إلى أن هذه الرسوم تُضاف على النزيل في الفنادق، وعلى فواتير العملاء في المطاعم،وحول حصول منتسبي الأمن على مقابل مالي عند تحصيلهم للرسوم، أوضح السلفي أن هذه التصرفات فردية، وحذر من تأثيرها على واقع السياحة في عدن.

اخيراً.
وبين رسوم مفروضة دون مراعاة الظروف، وكهرباء لا تزور الفنادق إلا نادرًا، يظل السؤال معلقًا: من ينصف القطاع السياحي في عدن.