الصدارة سكاي: خاص
تداول ناشطون بشكل ساخر، وثيقة صادرة عن إدارة كهرباء محافظة الضالع موجهة إلى مدير عام مديرية الضالع.
وفي الوثيقة طالب مدير عام إدارة الكهرباء، من مدير عام المديرية بتوجيه اللجان المجتمعية ومندوبي الغاز المنزلي في القرى، بعدم صرف أي دبة غاز لأي مواطن إلا بعد التأكد من سداده لفاتورة الكهرباء.
وحملت الوثيقة أيضًا اعتماد مدير عام مديرية الضالع رئيس المجلس المحلي بالمديرية للمقترح، وتوجيهه في ذات الوثيقة لمدير الصناعة والتجارة بالمديرية للعمل بالمقترح.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الوثيقة التي وصفت بالغير قانونية.
في ذات السياق حصلت الصدارة سكاي، على وثيقة أخرى موجهة من ممثل شركة الغاز في المحافظة، إلى إدارة مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بطلب إلغاء التعميم كونه مخالف قانونيًا ويمثل إجحاف بحق المواطن بحسب ما ورد في الوثيقة.
وسخر عدد من الناشطين من هذه المقايضة الغير قانونية، كون عملية تحصيل فواتير الكهرباء لها أطرها القانونية ولها بنود عقوبات تتخذضد المتخلفين عن سدادها.
وقال عدد من الناشطين، أنه كان يفترض التحرك لإلزام المسؤولين عن توريد الغاز إلى المحافظة بعدم التلاعب بحصص المواطنين، بدل إعطائهم الذرائع لتقليل الكميات المستحقة لهم، والمتاجرة بها حسب تعبيرهم.
