أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.
وقالت المحكمة في بيان، الجمعة، إن بوتين “يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال) غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
كما أصدرت مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناء على مزاعم مماثلة.
وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.
الرد الروسي
• على الفور، ردت موسكو على قرار المحكمة.
• المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن موسكو “ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”، وبالتالي “لا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة”.
• واعتبرت المتحدثة، حسبما كتبت على قناتها في “تلغرام”، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين عديم الأهمية”.
• وقعت روسيا على نظام روما الأساسي عام 2000، لكنها لم تصدق عليه أبدا حتى تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسحبت توقيعها في نهاية المطاف عام 2016.
• في ذلك الوقت، كانت روسيا تتعرض لضغوط دولية بسبب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، فضلا عن حملة ضربات جوية في سوريا
