الصدارة سكاي/ متابعات
في ظل صمت دولي ثقيل وتدهور اقتصادي متصاعد، تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن إلى منعطف خطير، بعد تقليص الأمم المتحدة لخططها الإنسانية بشكل غير مسبوق، وتراجع تمويل المانحين الدوليين، مما ينذر بعواقب قد تكون هي الأشد قسوة على اليمنيين منذ بداية الحرب.
ففي حين كان حجم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 يتجاوز 4 مليارات دولار لتغطية احتياجات أكثر من 21 مليون شخص، فإن خطة العام الحالي لا تستهدف سوى 10.5 ملايين شخص، بموازنة قدرها 2.5 مليار دولار، لم يُموَّل منها حتى منتصف العام سوى 10.7 ملايين فقط، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
جوع وفقر وتدهور صحي شامل
الأرقام تبدو كارثية. فبحسب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، يعاني أكثر من 17 مليون يمني من الجوع الحاد، بينهم 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع. وتوقعت الأمم المتحدة أن يتعرض نحو 6 ملايين يمني إضافي لانعدام غذائي طارئ في حال عدم توفير التمويل.
كما تواجه المنظومة الصحية شبه انهيار وشيك؛ إذ قد يتوقف 771 مرفقاً صحياً عن العمل، ما سيحرم قرابة 7 ملايين شخص من الرعاية الصحية. وفي الوقت ذاته، بدأت مؤشرات الخطر بالظهور، حيث دخل أكثر من 88 ألف طفل مستشفى بسبب سوء التغذية الحاد منذ مطلع العام.
المانحون يتراجعون.. واليمنيون يدفعون الثمن
تراجع التمويل لا يُعزى فقط إلى ما يُسمى “إرهاق المانحين”، بل إلى تحولات سياسية عالمية واضحة، أبرزها إيقاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في ولايته الثانية الحالية- للمساعدات الخارجية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي التي كانت تمثل العمود الفقري لتمويل الاستجابة في اليمن، حيث وفّرت نصف التمويل في عام 2024.
