كتب/ صلاح السقلدي
كل ما قالته اللجنة الأمنية في اجتماعها أمس الأول برئاسة العليمي بشأن أمجد خالد من اتهامات ليست جديدة وكلنا نعرفها منذ سنوات وظلت السلطات تتستر على ذلك لأسباب تخصها.
اليوم وبعد خلافات بين قيادات بحزب الإصلاح وقيادة محافظة تعز برئاسة محافظها من جهة وأمجد خالد وجهات أخرى من جهة أخرى، تكشفت لنا خفاياه ببيان اللجنة الأمنية من اتهامات خطيرة.. أمجد خالد الذي ظهر قبل أيام مغاضبا ومتوعدا قيادات عسكرية وحزبية في تعز ردا على ما قال إنه تعرض له من مؤامرات.
كل هذه الأسباب هي من كشف بشكل رسمي خفايا الجرائم التي قام بها أمجد خالد – أو بالأصح بعضها وليس كلها. فإن لم يترجم ما ورد في بيان اللجنة الأمنية إلى خطوات عملية فالأمر لن يكون أكثر من عملية ابتزاز وتركيع وتصفية حسابات بين هذه الأطراف قد ينتهي بها الحال لتسوية ومصالحة وكل طرف يستر ما ستر الله كما درجت العادة منذ سنوات.
… الاتهامات التي ساقتها اللجنة الأمنية ضد المذكور كفيلة بأن تذهب به إلى المقصلة مثل تهمة تفجير موكب الأخ محافظ عدن، التفجير الإرهابي الذي استشهد على إثره عدد من مرافقي المحافظ، وجريمة اغتيال عامل الإغاثة الأممي في تعز وهي التهم التي وردت في البيان. رغم أن البيان لم يذكر جريمة اغتيال اللواء ثابت جواس التي قيل إن أمجد خالد يقف خلفها، ربما تخشى من انكشاف المستور.
… كما أن اللجنة لم تأمر صراحة باعتقال الرجُل (ولم تتحدث عن شركاء معه، فهل يعقل أن الرجل فعل كل هذا بمفرده ومن تلقاء ذاته؟) رغم قولها إنها وجّهت باعتقال المتورطين بالجرائم، وركزت على الفارين بالخارج، دون ذِكر أسماء هؤلاء الفارين بالخارج أو الدول التي يوجدون فيها.
… يقيني ان مثل هكذا محاكمات حقيقة لن تتم ،لسبب بسيط وهو أن أية محاكمة حقيقية ستكون أشبه بتساقط أحجار الدومينو، وستتكشف فضائح لا طاقة لسلطة العليمي بها، ستطال رؤوس كبيرة بالسلطة وتعري جهات متورطة بالإرهاب التصفيات منذ 90م حتى 2025م وستجر هذه المحاكمات خلفها سلسلة طويلة من شخصيات وكيانات متخمة ملفاتها بتهم الاغتيالات وأعمال جرائم الإرهاب منذ تفجر الأزمة السياسية عام 93م التي أفضت إلى حرب 94م وحتى اليوم والاغتيالات التي نالت من قيادات حزبية ورموز دينية وإعلامية وضباط أمن وقيادات بالجيش…!
