*الجنوب يتصدى لمحاولات إعادة الوصاية عبر “لجان برلمانية” فاقدة للشرعية*

الصدارة سكاي /تقرير / منير النقيب 

تشهد محافظات الجنوب في الآونة الأخيرة حالة من الغضب الشعبي والرفض الرسمي إزاء محاولات مشبوهة لما تبقى من برلمان صنعاء اليمنية الساعي إلى التسلل مجددًا إلى الجنوب عبر ما يسمى “لجان برلمانية ميدانية”، بحجة “تقييم الأداء المحلي ومراقبة الموارد”. هذه الخطوة التي وُصفت بأنها استهداف مباشر لقضية الجنوب، ومحاولة لإعادة إنتاج أدوات نظام ما قبل الحرب، قوبلت برفض قاطع من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، والشارع الجنوبي على حد سواء.

*تحركات فاقدة للشرعية

المشهد السياسي في الجنوب يتعامل اليوم مع ما يراه مراقبون محاولة مستميتة من رئيس مجلس النواب اليمني المنتهية ولايته، سلطان البركاني، لإحياء دور مؤسسة مشلولة ومهجورة منذ أكثر من عقد، حيث لم تمارس عملًا فعليًا من داخل الوطن، وظل أعضاؤها في المنافي، بعيدًا عن هموم ومعاناة الشعب.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي البركاني لتكليف لجان ميدانية بالنزول إلى عدد من المحافظات الجنوبية، وهو ما اعتبره الجنوبيون محاولة مكشوفة لفرض وصاية مرفوضة على مؤسسات الجنوب وموارده، لا سيما بعد النجاحات التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي في تعزيز الأمن والاستقرار، وتمكين مؤسسات الحكم المحلي من أداء مهامها في ظل ظروف معقدة.

*ذاكرة لا تنسى

تُعيد هذه التحركات إلى الأذهان أحداث عام 2019، حين رفضت قيادة المجلس الانتقالي عقد جلسة لمجلس النواب اليمني في العاصمة عدن، وأعلنت بوضوح أن الجنوب ليس ساحة لمؤسسات فشلت في تمثيل الشعب، وتحولت إلى أدوات بيد قوى النفوذ الشمالية.

اليوم، وبعد مرور سنوات على ذلك الموقف الثابت، يعود المشهد بصورته القديمة، لكن هذه المرة مع إدراك أكبر من الجنوبيين لمخاطر مثل هذه التحركات، وسط التفاف شعبي واسع حول القيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي.

*رفض قاطع

أصدرت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات الضالع، حضرموت، وسقطرى، والمهرة ،و شبوة، وأبين، ولحج، بيانات رسمية أعلنت فيها رفضها المطلق لاستقبال اللجان البرلمانية، ووصفت هذه الخطوة بأنها “استفزاز سياسي مرفوض” و”محاولة لإعادة أدوات الفساد والوصاية”، مؤكدين أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو المعبّر الشرعي عن إرادة شعب الجنوب، ولن يسمح بوجود أي مكون فقد شرعيته السياسية والدستورية.

وشددت القيادات المحلية على أن الجنوب لن يكون ساحة للمتاجرة السياسية أو تصفية حسابات قوى النفوذ الفاسدة التي ظلت لسنوات تستنزف مقدراته دون أي محاسبة.

*تحركات مريبة وأجندات خفية

واعتبرت بيانات الرفض أن ما يحدث لا يمت بصلة لأي رقابة برلمانية حقيقية، بل تحركات مدفوعة بأجندات سياسية تحاول عبثًا إرباك المشهد الجنوبي والتشويش على ما تحقق من إنجازات، بدعم من التحالف العربي، وجهود شعب الجنوب الواعي والحريص على استعادة دولته وبناء مؤسساته على أسس حديثة وشفافة.

وأكدت أن المجلس المسمى بـ”مجلس النواب اليمني” لم يعد يمثل شيئًا في الواقع، وأن أعضاؤه يتنقلون بين فنادق الخارج ويتقاضون مخصصاتهم بالعملة الصعبة، بينما يعاني المواطن من أسوأ الأزمات المعيشية والخدمية داخل الوطن.

*اجماع الشعبي

لم يقتصر الرفض على القيادات السياسية فحسب، بل امتد إلى الشارع الجنوبي ونخبه الفكرية والسياسية. فقد أطلق سياسيون جنوبيون وكتاب سلسلة من التصريحات والبيانات التي نددت بهذه المحاولات ووصفتها بأنها “اختراق مفضوح” ومحاولة مكشوفة لزعزعة الاستقرار.

وطالبوا السلطات المحلية بعدم السماح لأي جهة مشبوهة بالنزول إلى المحافظات الجنوبية، مؤكدين أن “شرعية اللجان البرلمانية” لم تعد قائمة، وأن أي تحرك من هذا النوع يمثل خرقًا واضحًا للواقع السياسي الجديد الذي فرضته التضحيات الجنوبية.

 * استعادة القرار الجنوبي

ويؤكد مراقبون أن الجنوب، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، قطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة قراره الوطني وبناء مؤسساته المستقلة، وأن محاولات التشويش على هذا المسار ستفشل، كما فشلت سابقاتها.

وتشير المعطيات إلى أن السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية تمارس مهامها بكفاءة وشفافية، وتخضع لرقابة مجتمعية ومؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لوصاية أو تدخل من مؤسسات فقدت شرعيتها وأصبحت عبئًا على العملية السياسية.

*الوحدة الجنوبية

وفي ختام البيانات، دعت القيادات المحلية أبناء الجنوب في مختلف المحافظات إلى التوحد ورص الصفوف، والتصدي لكل محاولات النيل من مشروع التحرير والاستقلال، معتبرة أن أي تهاون في هذه اللحظة الفاصلة قد يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وهو ما لن يقبله الشعب الجنوبي الذي قدم التضحيات من أجل حريته واستقلاله وكرامته.