الصدارة سكاي / متابعات
قال تحليل نُشر في مجلة أميركان إنتربرايز للكاتب مايكل روبين إن “معضلة الحوثيين لا يمكن حلّها ما لم تتعاون الولايات المتحدة بشكل منفصل مع كل من صوماليلاند وجنوب اليمن.”
وأضاف التحليل أن “صوماليلاند وجنوب اليمن كيانان منفصلان، لكلٍّ منهما تاريخ أطول من الحكم الذاتي مقارنةً بفترات الاتحاد مع الدول التي يريد المجتمع الدولي وواشنطن دمجهما فيها قسرًا. ويمكن وصف جنوب اليمن وصوماليلاند بـ«محور الدول غير المُقدّرة».”
وأشار إلى أن “بينما يواصل المجتمع الدولي التعامل مع اليمن كدولة واحدة، فإن صنعاء لم تحكم الجنوب فعليًا سوى 14 عامًا فقط من أصل أكثر من 140 عامًا. واليوم، وبغض النظر عن الأوهام الدبلوماسية، يُعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي هو حكومة جنوب اليمن الفعلية، في حين تمارس الحكومة المعترف بها دوليًا دورًا رمزيًا من القاهرة والرياض.”
وأوضح التحليل أن “هذه الفرضية المكلِفة تُكلّف المليارات. فقد ضخّت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عشرات المليارات في الصومال واليمن في محاولات فاشلة لشراء الشرعية وبناء قدرات الدولة، لكن كليهما – الصومال وشمال اليمن – لا يزالان غارقين في الفساد والانهيار، بل أصبحا مرتعًا للإرهاب.”
ورأى أن “مع تصاعد الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، لم يعد بإمكان المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الاستعراضات الدبلوماسية على حساب الاستراتيجيات الفعالة. فوقف تهريب السلاح إلى الحوثيين وتأمين طرق الشحن لا يتطلب بالضرورة مليارات الدولارات. فقد نجح خفر سواحل صوماليلاند في حماية سواحل البلاد من المهربين والإرهابيين. كما أن بضعة ملايين من الدولارات، إلى جانب التدريب، وربما قوارب دورية حديثة، يمكن أن تمكّن المجلس الانتقالي الجنوبي من منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، وتنظيم القاعدة، ومسلحي الإصلاح، الذين باتوا يتعاونون بشكل متزايد.”
وأضاف التحليل أن “الولايات المتحدة يمكنها أن تمضي أبعد من ذلك عبر إنشاء قواعد بحرية وجوية صغيرة في عدن وبربرة. لكن العقبة الوحيدة أمام هذا التوجه هي تردّد وزارة الخارجية الأميركية، التي تميل إلى الانحياز لمقديشو وصنعاء على حساب مصالح واشنطن.”
وخلص التحليل إلى أن “بما أن ترامب يتفاخر بكسره للأعراف الدبلوماسية، فقد حان الوقت لاعتماد حل بسيط وقليل التكلفة، وتوجيه وزير الخارجية لوضع خطة لتدريب وتمويل خفر السواحل في صوماليلاند وجنوب اليمن.”
