الصدارة سكاي / متابعات
أطلق الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي تحديًا جديدًا أمام الجهات الرسمية المختصة في اليمن، مطالبًا إياها بإصدار قرار صارم يمنع شركات الصرافة من فتح حسابات للعملاء أو استقبال أي إيداعات منهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تخالف القانون بشكل واضح، كونها من الأعمال الحصرية للبنوك.
وقال الفودعي في رسالة وجهها إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والماليين في اليمن، من بينهم محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن إصدار مثل هذا القرار مع فرض عقوبة صريحة بسحب الترخيص على المخالفين سيكون له أثر إيجابي مباشر على سعر صرف الريال السعودي، متوقعًا انخفاضه إلى أقل من 300 ريال يمني.
وأشار الفودعي إلى أن هذه المخالفة التي تمارسها شركات الصرافة تسبب أضرارًا كارثية على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف، مهددًا بتزويد الجهات المختصة بتقرير شامل يوضح المخاطر والانعكاسات السلبية لهذه التجاوزات على الاقتصاد اليمني بشكل عام.
كما أعرب الفودعي عن استعداده الكامل لتولي مهمة إعداد مشروع القرار قانونيًا وتنظيميًا، ووضع آليات إنفاذ ورقابة ميدانية دقيقة، لضمان تنفيذ القرار بدون ثغرات أو التهاون في التعامل مع المخالفين.
وجاء في رسالته: “حينها سأقول بكل ثقة إن المسؤولين هم رجال مسؤولون وشجعان في صف الوطن، لا يتهربون من المواجهة، ويضعون مصلحة الشعب فوق كل اعتبار”.
وطلب الفودعي أن تبقى رسالته سرية حفاظًا على سلامته الشخصية، مشيرًا إلى المخاطر التي قد يتعرض لها في حال تسرب محتواها إلى وسائل الإعلام.
وجاءت رسالته موجهة أيضًا إلى السفراء السعوديين والأمريكيين لدى اليمن، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، في محاولة لدعم الجهود الوطنية لإصلاح سوق الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
