في إطار جهود البنك المركزي اليمني لضبط سوق الصرف والحد من المخالفات المالية، أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب، اليوم، قرارين متتاليين يقضيان بإيقاف وسحب تراخيص عدد من منشآت وفروع شركات الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها.
وجاء القرار رقم (18) لعام 2025م بإيقاف الترخيص الممنوح لإحدى منشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقرها، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
كما أصدر المحافظ القرار رقم (19) لعام 2025م، والذي نص على سحب التراخيص الممنوحة لعددٍ من فروع شركات الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، وذلك بعد ثبوت مخالفاتها وفقًا للتقارير الرقابية.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطته المستمرة لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة وضمان التزامه بالأنظمة والقوانين النافذة، بما يسهم في استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.