الصدارة سكاي / متابعات
بدأ الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ممارسة مهامه في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، وذلك وفق السعر المقرر من اللجنة الوطنية، والبالغ
1632.80 ريال يمني لكل دولار أمريكي و428 ريال يمني لكل ريال سعودي.
تأتي هذه الخطوة لتعكس الجهود المستمرة للبنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار السوق النقدية وضمان توفر العملات الأجنبية لتغطية الواردات، وكذا ضمن حزمة الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد وضمان وصول السلع الأساسية إلى الأسواق بأسعار مستقرة، في ظل التقلبات المستمرة في سعر الصرف.
اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد دعت جميع التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، مؤكدة أن هذه الطلبات ستخضع للمراجعة والبت وفق الآلية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع النقد الأجنبي. كما شددت اللجنة على ضرورة التزام القطاع الخاص بالإجراءات المنظمة، بما يسهم في استقرار أسعار السلع وتقليل فرص المضاربة بالعملة.
يرى مراقبون اقتصاديون أن بدء الفريق التنفيذي في ممارسة مهامه يعد جزءًا من إستراتيجية أوسع ينتهجها البنك المركزي، تهدف إلى السيطرة على المضاربات في سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية. ويشير الخبراء إلى أن تحديد سعر صرف رسمي لتغطية الطلبات من شأنه تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وبالتالي كبح جماح التضخم الذي أرهق المواطنين خلال الأشهر الماضية.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغوط على أسعار السلع المستوردة، خصوصًا المواد الغذائية والدوائية، شريطة التزام التجار بتوريد هذه السلع وفق الأسعار المخفضة الناتجة عن الاستفادة من سعر الصرف الرسمي. كما يُتوقع أن تحد الخطوة من نشاط السوق السوداء للعملات، التي نشطت في الآونة الأخيرة بسبب عدم توفر النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
مصدر في اللجنة الوطنية أكد أن الفريق التنفيذي سيواصل مهامه بشكل يومي لمتابعة الطلبات وضمان تنفيذ عمليات الصرف والتغطية وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء الثقة بين القطاع المصرفي والمستوردين، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم عجلة النمو وتلبي احتياجات السوق المحلية.
بدوره قال الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري أن الدولة تسير حاليًا على نهج اقتصادي يُعيد ترتيب الأولويات في مرحلة استثنائية، حيث يُعطى المواطن العادي الأسبقية القصوى على حساب دعم كبار التجار أو التوسع غير المدروس في الاستيراد.
وأوضح الداعري في منشور له على صفحته في “فيسبوك” أن الحكومة والبنك المركزي يعتمدون على نهج مزدوج يجمع بين الإجراءات الضبطية الصارمة وتحسين إدارة الموارد المحلية، بهدف توجيه هذه الموارد لمواجهة آثار التضخم المتسارع وتدهور قيمة العملة الوطنية، والتي انعكست بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن كبار التجار استفادوا بشكل كبير من فروق أسعار الصرف خلال سنوات الحرب، وحققوا أرباحًا طائلة، بينما تحمل المواطنون العبء الأكبر من تداعيات انهيار العملة، معتبرًا أنه من الطبيعي أن تتحمل هذه الفئة جزءًا من كلفة الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها شريكًا في المسؤولية الوطنية.
كما لفت إلى أن القرار يتم بشكل مركزي من خلال شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك المركزي، بدعم من القطاع المصرفي المحلي، حيث تُكلّف البنوك وشركات الصرافة بتمويل السلع الأساسية فقط، لضبط السوق وضمان وصول العملة الصعبة إلى وجهتها الصحيحة.
وبيّن أن الخطة تسعى إلى كسر احتكار السوق الموازية وإعادة السيولة الأجنبية إلى النظام المصرفي، ما يعزز الاستقرار النقدي. لكنه حذر من أن نجاحها يعتمد على تعاون التجار وشركات الصرافة والالتزام بالضوابط، نظرًا لاعتمادها على السيولة المحلية من العملات الأجنبية، لا على تدفقات جديدة من الخارج. وفي ختام تحليله، أكد أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون توزيع عادل للأعباء، وأن الشفافية والشراكة الحقيقية هما مفتاح النجاح.
