الصدارة سكاي / متابعات
تلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضربة اقتصادية موجعة، بعد سلسلة إجراءات حكومية ومن قبل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السلع وتوفير العملة الأجنبية بشكل منضبط، وتعزيز شفافية التعاملات الاقتصادية، بما يسهم في تقليل المضاربات ووقف التلاعب بالأسواق.
وأصدرت ميليشيا الحوثي عبر البنك الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، الإثنين، تعميمًا يفرض قيودًا على البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها، يحظر تقديم أي طلبات للحصول على موافقات بمصارفة وتحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطقها، مهددة المخالفين بـ”إجراءات قانونية” غامضة.
ويأتي هذا التعميم كرد فعل على الإصلاحات الحكومية التي هدفت إلى ضبط سوق الصرف وتحسين إدارة الموارد الاقتصادية، وهو ما يعكس حجم الضرر الذي أحدثته هذه الإجراءات في قدرة الحوثيين على التحكم بالاقتصاد.
وأظهرت الحكومة اليمنية والبنك المركزي نتائج عملية ملموسة عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حيث وافقت اللجنة خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025 على 91 طلبًا للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، بقيمة إجمالية تقارب 39.7 مليون دولار، بمشاركة 15 بنكًا و3 شركات صرافة.
وتشير هذه الخطوة إلى تنظيم أكبر للسوق، وزيادة القدرة على مراقبة التدفقات النقدية والسلعية، وتوفير العملة الأجنبية للشركات والتجار بشكل أكثر شفافية وفعالية، ما يحد من المضاربات ويعزز الثقة بالاقتصاد الرسمي.
ويؤكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن نجاح اللجنة الوطنية في هذه المرحلة المبكرة من الإصلاحات الاقتصادية يظهر بوضوح ثبات الإجراءات وقدرتها على تثبيت العملة المحلية، وتحسين أسعار الصرف، وضبط السوق، وإنهاء المضاربات غير القانونية. مؤكدًا أن التعميم الحوثي يعكس حجم “الألم الاقتصادي” الذي تسببه الإصلاحات على مصالح الجماعة. وأوضح الداعري أن هذه الإصلاحات ماضية بغض النظر عن محاولات الحوثيين أو أي فاعل آخر لعرقلتها، وأن الرقابة الدولية والعقوبات المحتملة تزيد من صعوبة العودة إلى العبث المالي السابق.
وتتوقع تحليلات اقتصادية أن هذه الإجراءات الحكومية ستؤدي إلى آثار إيجابية واسعة النطاق، أهمها: استقرار سعر الصرف: تنظيم تغطية الاعتمادات وتوفير الدولار بأسلوب منضبط يقلل المضاربات ويقوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وكذا خفض التضخم ورفع القدرة الشرائية: بتوافر السلع الأساسية وتنظيم وارداتها، تقل تقلبات الأسعار، ما ينعكس إيجابًا على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية. إضافة إلى تعزيز الاستثمار المحلي والخارجي: توفير آليات شفافة لإدارة العملة والاعتمادات يجعل البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما أن التحركات المالية التي يتخذها البنك المركزي في عدن المسنود بخطوات حكومية يسهم بشكل كبير في الضغط المباشر على اقتصاد ميليشيا الحوثي وذلك من خلال السيطرة على آليات الاستيراد الذي سيؤدي إلى تقليل قدرة الجماعة على تمويل عملياتها، وتعطل استراتيجيتها الاقتصادية في المناطق الخاضعة لها.
وتؤكد هذه الخطوات أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي لا يكتفيان بالتحرك على مستوى الرقابة المالية فحسب، بل يسعيان لإنشاء بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة، يمكن أن تكون حجر الزاوية لتعافي الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم استقرار السوق المالية والمصرفية على المدى الطويل.
