الصدارة سكاي : عدن _ القضائية
أتلفت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، اليوم، (٨٥٦) كرتونًا من الشامبوهات والزيوت وصبغات الشعر منتهية الصلاحية، بعد ضبطها في مخزن أحد التجار بمديرية المنصورة، من قِبل فرق تفتيش مكتب الصناعة والتجارة، بالتعاون مع القطاع الثالث للحزام الأمني بالمنصورة.
وتمت عملية الإتلاف في مقلب بئر النعامة، تحت إشراف مباشر من اللجنة المشكلة من نيابة الصناعة والتجارة ممثلة بالقاضي جيهان الظاهري، ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة فضل صويلح، ومدير عام غرفة العمليات المركزية بالوزارة عبدالسلام منصور، ومدير إدارة رقابة الأسواق بمكتب صناعة وتجارة عدن عمر عباد، إلى جانب عدد من المختصين من صحة البيئة وصندوق النظافة بعدن.
وأوضحت القاضي جيهان الظاهري، أن هذه الكمية تم ضبطها من قبل مفتشي مكتب الصناعة والتجارة في مخزن أحد المنازل بالمنصورة، مشيرةً إلى أن الضبط والإتلاف جرى في إطار الدور الرقابي والقضائي للنيابة المختصة لضمان الالتزام بالقوانين ومنع تداول أي منتجات استهلاكية غير صالحة، مثمنة في الوقت ذاته جهود موظفي مكتب الصناعة والتجارة بعدن.
من جانبه، شدّد مدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة فضل صويلح، على أن الوزارة بالتنسيق مع النيابة والسلطة المحلية، لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، موضحًا أن المنتجات المنتهية الصلاحية تشكّل خطرًا مباشرًا على المستهلك، وأن الوزارة ماضية في تكثيف حملات الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بالأسواق أو يحاول إدخال أو تخزين بضائع مخالفة.
وأوضح مدير عام غرفة العمليات المركزية في وزارة الصناعة والتجارة، عبدالسلام منصور، أن عملية الإتلاف جاءت نتيجة متابعة البلاغات الواردة للغرفة وتحويلها بشكل مباشرة إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذه الآلية تضمن سرعة الاستجابة ومنع وصول السلع الفاسدة إلى المستهلك.
كما أوضح مدير إدارة الرقابة التموينية بمكتب الصناعة بعدن عمر عباد، أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الحزام الأمني في المنصورة بقيادة النقيب مازن حازب، مؤكدًا استمرار حملات النزول الميداني والرقابة بشكل يومي لضبط أي مخالفات مشابهة.
وتؤكد نيابة الصناعة والتجارة بعدن، برئاسة القاضي الدكتور سمية القباطي، التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق ومتابعة الأسعار وفق المتغيرات، داعيةً جميع التجار والمستوردين إلى التحلي بالمسؤولية والحرص على مطابقة منتجاتهم للمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
