الصدارة سكاي / خاص
الصدارة سكاي / خاص دشن الدكتور صالح محمود وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأستاذ الدكتور سالم الشبحي، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان، صباح اليوم الإثنين، الورشة التشاركية الخاصة بعرض الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026 م – 2029 م في بلادنا.
وأقيمت الورشة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، وتحت شعار “الطفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان” وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك في فندق كورال بالعاصمة عدن.
وبدأت الورشة بكلمة افتتاحية القاها معالي الدكتور سالم الشبحي، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان أوضح فيها أهمية إقامة مثل هذه المشاريع التي تعمل على حماية الطفل وتعزز من حفظ حقوقه.
وأشار الدكتور سالم الشبحي، إلى أن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة على تنسيق تام فيما بينها، وعلى استعداد تام للتعاون مع المنظمة بما يسهم في إنجاح المشروع.
وأكد الوكيل الشبحي أن الخطة المطروحة بحاجة للمزيد من النقاشات والتداولات وطرحها على الوزارات والقطاعات المعنية لإثرائها بالملاحظات، بما يضمن شموليتها وجعلها أكثر واقعيةً وتأثيرًا.
بدوره ألقى معالي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، د. صالح محمود كلمة نقل فيها تحيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، د. محمد سعيد الزعوري، للمجتمعين في الورشة متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.
وأكد الوكيل محمود صالح في كلمته إلى أن الخطة جاءت ثمرة جهود استمرت أكثر من عام من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالاستعانة بالخبراء في مجال مشاريع حماية طفل، مؤكدًا الانفتاح على الملاحظات لإثراء الخطة.
كما ألقى الدكتور وليام كوليك ممثل منظمة اليونسيف، كلمة استعرض فيها تفاصيل الخطة والتوجه العام للمنظمة من أجل إنجازها، موضحًا أن الخطة ستكون جاهزة للتنفيذ بداية العام المقبل.
وتحدث الدكتور وليام، عن أهمية الخطة مشيرًا إلى أنها تهدف إلى مساعدة الأطفال على تجاوز التحديات التي تواجههم في اليمن بما يساهم في تخفيف المخاطر عنهم.
وطرحت الخطة الوطنية لحماية الطفل للتداول والمناقشة بين الحاضرين حيث طٌرحت العديد من الملاحظات من قبل ممثلي الوزارات المعنية بالخطة ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الورشة.
حضر الورشة وكلاء ومختصين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الشباب والرياضة، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.
