الصدارة سكاي/ بقلم: بشير الهدياني
لم أكن أنوي في الأصل الرد على تعليقات عابرة تصدر عن شريحة من العامة، ممن حالت سنوات طويلة من التضليل والتجريف السياسي دون أن يمتلكوا الحد الأدنى من الفهم بطبيعة الدولة ومؤسساتها، أو إدراك منطق العلاقات داخل هياكل السلطة. فالجدل مع هذا المستوى من الخطاب لا يُنتج وعياً ولا يراكم معرفة، بل يستهلك الوقت في معارك جانبية ذات نتائج معروفة سلفاً.
لكن ما استدعى التوقف والكتابة ليس هذا الضجيج الهامشي، بل الخطاب الذي صدر عن فئة تُصنّف نفسها «نخبة» سياسية وإعلامية، يفترض فيها أن تمتلك أدوات التحليل ومسؤولية التأثير، لكنها اختارت أن تتعامل مع مشهد سيادي بحت – تمثل في ظهور معالي وزير الدفاع الفريق الركن دكتور محسن محمد الداعري إلى جانب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي،رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي– بعقلية التحريض والتشكيك، لا بعين الدولة أو منطق المؤسسة.
اللافت إن خطورة هذا الخطاب لا تكمن في مضمونه فحسب، بل في مصدره؛ فحين يصدر الارتباك عن نخب، يصبح الجهل منظماً، ويتحوّل التضليل إلى رأي عام مصنّع. وهنا تكمن الإشكالية الحقيقية: كيف يُنتظر من الشارع أن يفهم طبيعة الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي، إذا كانت النخب نفسها ترفض الاعتراف بمنطق هذه الشراكة كلما اصطدمت بواقع لا يخدم تصوراتها المسبقة؟
ولا يمكن قراءة هذا الموقف بمعزل عن سياقه الأعمق؛ فهو امتداد لعداء تاريخي متجذر تجاه الجنوب، لا سيما حين يمتلك زمام المبادرة، أو يفرض نفسه فاعلاً سياسياً وعسكرياً. بعض هذه النخب لا تنزعج من اختلال الدولة، بقدر ما تنزعج من محاولة إصلاحها خارج وصايتها التقليدية، ولا ترى في الجنوب شريكاً، بل ورقة ضغط مؤقتة، تُستدعى عند الحاجة، ويُراد لها أن تبقى مأزومة حتى لا تتحول إلى رقم صعب.
المفارقة الأكثر فجاجة أن هذه الأصوات تُظهر حساسية مفرطة تجاه أي تقدم جنوبي، بينما تلتزم صمتاً مريباً تجاه الشمال الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وكأن مواجهة الانقلاب هناك شأن مؤجل، أو عبء يمكن ترحيله، أو معركة ينبغي أن يخوضها الآخرون نيابة عن من تخلوا عنها أو عجزوا عن إدارتها.
بل إن هذا المنطق يصل إلى ذروته حين يُطلب من الجنوبي، صراحة أو مواربة، أن يدفع كلفة تحرير الشمال سياسياً وعسكرياً وأخلاقياً، في الوقت الذي يُحارب فيه سياسياً وإعلامياً، ويُشكك في وطنيته، ويُستهدف قادته ومؤسساته. إنها معادلة مختلة لا يمكن تبريرها بأي خطاب وطني صادق، وقد كشفت هذه المرحلة حجم التناقض الذي تعيشه تلك النخب، وأزاحت الغطاء عن ازدواجية مواقفها، بل وعن تخادمها الموضوعي – بالصمت أو بالتشويه – مع مشاريع لا تمت للدولة بصلة.
في هذا السياق، يصبح استهداف وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أمراً مفهوماً، لا لقصور في أدائه، بل لأنه يمثل نقيضاً لمنظومة العبث: رجل دولة لا رجل اصطفاف، مؤسسة لا حالة، ومشروع بناء لا أداة صراع. ومحاولة تصوير انتمائه المناطقي كإشكالية، بسبب ظهوره إلى جانب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي،ليست سوى انعكاس لعقدة متجذّرة لدى من اعتادوا احتكار الوطنية وتوزيع صكوكها وفق الجغرافيا والمصالح.
والحقيقة أن هذا المشهد لا يحمل أي مفارقة كما يُراد له أن يُصوَّر، بل يعكس حالة انسجام طبيعي بين قيادات جنوبية تتحرك ضمن واقع سياسي معقّد، وتدير مرحلة انتقالية فرضتها الظروف، بما يضمن حماية وتأمين الجنوب ومصالحه، وتثبيت الاستقرار في عموم المحافظات المحرَّرة، بوصفها فضاءً واحداً لمواجهة مشروع الانقلاب.
ويأتي ذلك ضمن مقاربة تقوم على حلول مستدامة تُغلق مسارات العبث والصراع، وتؤسس لواقع أكثر تماسكاً، يكون فيه تأمين الجنوب نقطة الانطلاق الواقعية لتحرير الشمال، لا عبئاً مؤجلاً ولا ورقة ابتزاز سياسي.
كون الداعري ضالعياً ليس تهمة، بل قيمة مضافة، إذا ما قورنت بسيرته المهنية والتزامه المؤسسي. فالضالع، كما غيرها من مناطق الجنوب، قدّمت رجالاً لم يتقنوا الخطابة، لكنهم أتقنوا العمل، ولم يراكموا النفوذ، بل راكموا الثقة. ومنذ توليه وزارة الدفاع، اختار الرجل أن يقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن يعمل بصمت داخل واحدة من أعقد المؤسسات وأكثرها استنزافاً، دون أن ينخرط في صراعات هامشية أو مزايدات إعلامية.
والأكيد أن الرهان على إسقاط محسن الداعري بحملات التشويه، ليس سوى رهان خاسر آخر في سجل طويل من الإخفاقات. فما يُبنى على المهنية لا تهدمه الضوضاء، وما يُدار بمنطق الدولة لا تُسقطه حسابات ضيقة. وسيبقى الفرق واضحاً بين من يتعامل مع الوطن كمسؤولية، ومن يتخذه منصة للخطابة، وبين من يعمل لبناء المؤسسة، ومن لا يرى فيها سوى أداة للابتزاز السياسي.
