أدلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، بتصريح قوي ومباشر، حدّد فيه مواقف واضحة تجاه مستجدات المشهد الجنوبي، مؤكدًا انحياز الوزارة الكامل لإرادة شعب الجنوب وحقوقه المشروعة.
وأكد الوزير الوالي التأييد الكامل لقرارات قيادة شعب الجنوب، ودعم كل الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة دولة الجنوب وترسيخ دعائم أمنها واستقرارها، باعتبار ذلك حقًا مشروعًا لا يقبل المساومة.
وشدّد على التزام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بـتمكين المواطنين من جميع حقوقهم القانونية، بما يشمل الرواتب والمعاشات والعلاوات والتسويات الوظيفية والتوظيف، وفق معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مع رفض أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.
كما أكّد الوزير استمرارية العمل المؤسسي في أجهزة الدولة بروح المسؤولية والإخلاص، والالتزام الصارم بالنظام والقانون، بما يضمن سلاسة الأداء الإداري والحفاظ على مصالح المواطنين في هذه المرحلة الحساسة.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور الوالي دعوة صريحة للقوى الإقليمية والدولية إلى تفهّم تطلعات شعب الجنوب، واحترام إرادته الحرة في تقرير مصيره، بعد معاناة امتدت لأكثر من 31 عامًا نتيجة فشل مشروع الوحدة، وما خلّفه من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية.
ويأتي هذا التصريح في ظل حراك سياسي وشعبي متصاعد يشهده الجنوب، يعكس اتساع دائرة الإجماع الوطني حول خيار استعادة الدولة وبناء مستقبل يلبّي تطلعات الشعب الجنوبي.