الصدارة سكاي/ متابعات
قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، إن أطراف النزاع اليمني اتفقت، في ختام اجتماع استمر 12 يومًا في سلطنة عُمان، على الشروع في مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع، واصفًا الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة من شأنها التخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية.
وأوضح جروندبرج، في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء، أن الاتفاق جرى في إطار الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، والتي تُدار برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي لجنة أُنشئت بموجب اتفاق ستوكهولم لدعم الإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع.
وبالتزامن، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا وجماعة الحوثي التوصل إلى اتفاق واسع لتبادل الأسرى، عقب نحو أسبوعين من المشاورات التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، في اختراق وُصف بأنه الأكبر منذ سنوات في ملف الأسرى.
وقال عضو الفريق الحكومي المفاوض، ماجد فضائل، إن الاتفاق يقضي بالإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من مختلف الأطراف والجبهات، مؤكدًا أن التفاهم أُنجز ضمن الجولة العاشرة من مشاورات ملف المحتجزين.
من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي توقيع اتفاق لتنفيذ صفقة تبادل واسعة، تشمل الإفراج عن 1700 أسير من الحوثيين، مقابل 1200 أسير من الطرف الحكومي، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًّا، مشيدة بدور سلطنة عُمان في رعاية وإنجاح هذه الجولة.
ويُعد هذا الاتفاق من أوسع صفقات التبادل من حيث الأعداد، في ظل غياب إحصاء دقيق لعدد الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، إذ تشير تقديرات حقوقية إلى أن العدد الإجمالي قد يصل إلى نحو 20 ألف محتجز، بينما كانت قوائم قُدمت خلال مشاورات ستوكهولم عام 2018 تضم أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل.
