الصدارة سكاي/عدن
نفى القائم بأعمال وزير النقل الأستاذ ناصر أحمد شريف، صحة ما تم تداوله بشأن قيام وزارة النقل بفرض رسوم أو جبايات غير قانونية على مركبات النقل في مديرية صيرة (كريتر) بالعاصمة المؤقتة عدن.
من جانبهم، أكد مسؤولون في وزارة النقل، في تصريحات خاصة، أن القائم بأعمال الوزير تواصل بشكل مباشر مع عدد من قيادات الوزارة والجهات المختصة للتحقق من ما أُثير، والذين بدورهم أكدوا أنه لم يصدر أي توجيه أو إذن لأي جهة بتحصيل أي مبالغ مالية خارج الأطر القانونية المعتمدة، سواءً في مدينة كريتر أو غيرها من المناطق.
وشدد القائم بأعمال وزير النقل رفضه القاطع لأي ممارسات تمس المواطنين أو السائقين، تحت أي مسمى، مؤكدًا أن أي تحصيل لا يستند إلى قانون أو لائحة رسمية يُعد مخالفة صريحة.
كما وجّه القائم بأعمال الوزير تحذيراً واضحًا لأي جهة أو أفراد قد يقدمون على مثل هذه التصرفات، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع أي حالة يتم التحقق منها وفق الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بعد استكمال المعلومات والتفاصيل اللازمة.
هذا، ودعت وزارة النقل المواطنين وسائقي المركبات إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يساعد في اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية حركة النقل من أي ممارسات غير قانونية.
نفى القائم بأعمال وزير النقل الأستاذ ناصر أحمد شريف، صحة ما تم تداوله بشأن قيام وزارة النقل بفرض رسوم أو جبايات غير قانونية على مركبات النقل في مديرية صيرة (كريتر) بالعاصمة المؤقتة عدن.
من جانبهم، أكد مسؤولون في وزارة النقل، في تصريحات خاصة، أن القائم بأعمال الوزير تواصل بشكل مباشر مع عدد من قيادات الوزارة والجهات المختصة للتحقق من ما أُثير، والذين بدورهم أكدوا أنه لم يصدر أي توجيه أو إذن لأي جهة بتحصيل أي مبالغ مالية خارج الأطر القانونية المعتمدة، سواءً في مدينة كريتر أو غيرها من المناطق.
وشدد القائم بأعمال وزير النقل رفضه القاطع لأي ممارسات تمس المواطنين أو السائقين، تحت أي مسمى، مؤكدًا أن أي تحصيل لا يستند إلى قانون أو لائحة رسمية يُعد مخالفة صريحة.
كما وجّه القائم بأعمال الوزير تحذيراً واضحًا لأي جهة أو أفراد قد يقدمون على مثل هذه التصرفات، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع أي حالة يتم التحقق منها وفق الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بعد استكمال المعلومات والتفاصيل اللازمة.
هذا، ودعت وزارة النقل المواطنين وسائقي المركبات إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يساعد في اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية حركة النقل من أي ممارسات غير قانونية.
