وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بمبلغ 207 ملايين دولار لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الطارئ والاستجابة في اليمن، بهدف معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية في هذا البلد.
وذكر بيان للبنك أن هذا التمويل والمقدم كمنحة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، سيساعد في الحفاظ على تأثير المشروع الجاري وتوسيع نطاقه، بما في ذلك 150 مليون دولار من نافذة الاستجابة للأزمات، وسيستهدف المشروع المناطق التي تشهد ارتفاعاً في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
ومن المقرر أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من التمويل الإضافي، إذ سيعمل المشروع أيضاً على تعزيز الانتقال نحو المدفوعات الرقمية في التحويلات النقدية، وتعزيز نظام بيئي محلي صديق للدفع الرقمي. كما يشمل دعم الحصول على بطاقات الهوية الوطنية وتوفير الوصول إلى تدخلات محو الأمية المالية على أساس تجريبي، وستقدم أيضاً دعماً حاسماً للأسر الفقيرة والضعيفة التي تتعامل مع أزمات متداخلة متعددة، بما في ذلك الصراع وتضخم أسعار الغذاء.
وحسب البيان وصل برنامج البنك الدولي الخاص باليمن إلى 3.5 مليارات دولار في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016. بالإضافة إلى التمويل، يقدم البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة.