قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لا يمكن لأي اتفاق مؤقت أي يعالج بشكل مستدام المعاناة التي طال أمدها لجميع اليمنيين.
وأكد غروندبرغ -في رسالة اليوم الأحد، برسالة بمناسبة مرور عام على بدء الهدنة في اليمن- على وجود مخاطر كبيرة بما في ذلك التصعيد العسكري الذي تشهده الجبهات خلال الآونة الأخيرة.
وقال “لا يمكن لأي اتفاق مؤقت أن يعالج بشكل مستدام المعاناة التي طال أمدها لجميع اليمنيين. فلن يبدأ التعافي من الخسائر المدمرة التي خلفتها الحرب على حياة النساء والرجال المدنيين إلا بالتوصل إلى حل شامل للنزاع”.
وشدد على أن تحقيق السلام هو مسؤولية الأطراف، فلا يوجد نقص في الأفكار أو التحضير أو الدعم الدولي للمضي قدمًا نحو السلام والتنمية المستدامين في اليمن.
وطبقا للمبعوث الأممي فإن الوصول إلى الحد الأدنى من الثقة الذي تتطلبه المناقشات البناءة أمر شاق وعسير، إلا أن فقدانه سهل.
وشدد على ضرورة “أن يتضمن أي ترتيب مؤقت أو جزئي جديد التزامًا واضحا من الأطراف بأن يكون خطوة حقيقة على مسار حل سلمي يتوافق عليه اليمنيون واليمنيات من خلال عملية سياسية جامعة”.
وأفاد “قبل عام من اليوم، اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة استمرت ستة أشهر، وانتهت في أكتوبر الماضي، مثلت الهدنة لحظة من الأمل لكونها انفراجة نادرة في دورة من العنف والتصعيد استمرت دون انقطاع تقريبًا على مدى ثماني سنوات”.
وأضاف: “وبرغم انتهاء مدة الاتفاق، إلا أن الهدنة مازالت قائمة إلى حد كبير، ويستمر تنفيذ الكثير من بنودها حتى اليوم. إلا أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام”.
ولفت إلى أنه ومع الزخم الوطني والإقليمي والدولي المتجدد للوصول إلى السلام في اليمن، فإن تحقق هذه الفرصة ممكن”؛ مستدركاً: “لكن لاتزال هناك مخاطر كبيرة، فالتصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة إن لم ترتكز على تقدم سياسي نحو حل سلمي للنزاع.
وقال نحن بحاجة لحماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها وصولًا للمزيد من الإجراءات الإنسانية، ووقف إطلاق للنار على الصعيد الوطني، وتسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات اليمنيين نساءً ورجالًا.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب عملية تجمع أصحاب المصلحة اليمنيين معًا لتنفيذ التدابير المتفق عليها، ونزع فتيل التوترات، والتفكير بشكل تشاركي في الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأمن ومؤسسات الحكم وتصميم عملية الانتقال.
واستطرد “يجب أن يكون كلا الطرفين على استعداد للجلوس معًا والتحاور بشكل جاد ومسؤول، فهذا الاستعداد هو مقياس مدى التزامهم بشراكة سياسية في المستقبل”.
واستدرك “الآن ليس وقتًا للتصعيد والمعادلات الصفرية. أكثر من أي وقت مضى، الآن هو أوان الحوار والتسويات وإظهار القيادة والإرادة الجادة لتحقيق السلام”.
وقال إن كل شيء متصل في اليمن، معالجة مسببات معاناة الحياة اليومية مثل أسعار المواد الغذائية ونقص الخدمات الأساسية والبطالة ومشكلات حرية التنقل والأمن ترتبط بالتصدي لقضايا أوسع مثل السياسة النقدية، والحاجة إلى وقف إطلاق للنار ومؤسسات حكم خاضعة للمساءلة، وحقوق الإنسان، والاستقرار العام المطلوب للاستثمارات والتنمية.
وأضاف: “لا يمكن معالجة الاقتصاد بمعزل عن المسارين السياسي والعسكري والعكس صحيح”، مشيراً إلى أن مكتبه نشط خلال العام الماضي، إلى تنفيذ الهدنة والعمل على الحفاظ على مكاسبها وتوسيعها، والتخطيط والمشاورات المنتظمة في هذه المسارات الثلاثة، منوها إلى اللجان والاجتماعات التي تشكلت وعقدت لهذا الشأن.
وتابع “نحن مستمرون في عملنا على المسار السياسي قبل وأثناء وبعد الهدنة مع الأطراف والجهات الفاعلة اليمنية الأخرى، وكذلك الجهات الإقليمية والدولية لبناء توافق حول إطلاق عملية سياسية جامعة، مؤكداً أنه قد استفاد هذا العمل من المساحة السياسية التي أوجدتها الهدنة ومن الزخم الإقليمي والدولي الجاري.
وأردف “كما استمعت وتحدثت إلى مجموعات متنوعة من النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني اليمنية. يتحدث اليمنيون واليمنيات عن مستقبل بلدهم بشغف وطموح كبير ورؤية مستقبلية واضحة ليمن بلا حرب، مستقر وآمن وعادل ومزدهر. سيحتاج أي حل سياسي مستدام إلى تحقيق هذه الرؤية، وإلى الاستناد إلى أجندة لا يقتصر تحديدها على أطراف النزاع فقط، بل يشارك فيها دائرة أكثر اتساعًا من أصحاب المصلحة اليمنيين وتتصدى لأولويات جميع اليمنيين”.
