ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن الصين فرضت مزيدا من العقوبات على سفيرة تايوان الفعلية لدى الولايات المتحدة شاو بي-كيم ومنعتها وأفراد أسرتها من دخول البر الرئيسي وهونج كونج ومكاو.
وبموجب العقوبات التي أعلنها مكتب شؤون تايوان في الصين، يُحظر على المستثمرين والشركات المرتبطة بشاو أيضا التعاون مع المنظمات والأفراد من البر الرئيسي.
وجاءت العقوبات بعد اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي خلال توقف لها في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وفي ردها على العقوبات، كتبت شاو على تويتر قائلة “حسنا، جمهورية الصين الشعبية فرضت عقوبات علي للمرة الثانية”.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية اتخاذ خطوات ضد معهد هدسون ومكتبة ريجان بالولايات المتحدة ورئيسيهما نظرا لتقديمهما مرافقهما لما وصفتها بأنشطة تساي الانفصالية.
وقالت الوزارة إنها حظرت على الجامعات والمؤسسات وغير ذلك من المنظمات والأفراد في الصين التعاون مع معهد هدسون ومكتبة ريجان وقادتهما.
وأضافت أن الصين منعت أيضا قادة كلتا المؤسستين من دخول البلاد وجمدت ممتلكاتهم في الصين.
وعبرت وزارة الخارجية التايوانية عن غضبها من فرض العقوبات وقالت إن الصين ليس لها الحق في “التدخل” عندما يتعلق الأمر برحلات تساي الخارجية وإن بكين “تخدع نفسها” إذا اعتقدت أن العقوبات سيكون لها أي تأثير.
وأضافت “هي لا تغذي فقط كراهية شعبنا بل تكشف الطبيعة غير العقلانية والسخيفة للنظام الشيوعي”.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وليست دولة مستقلة، فيما ترفض حكومة تايوان هذه المزاعم.
وعبر معهد هدسون في بيان عن فخره باستضافة تساي قائلا إنه يقف “بقوة مع تايوان ضد الحزب الشيوعي الصيني”.
ولم ترد مكتبة ريجان على الفور على طلب للتعليق.
ولن يكون للعقوبات الصينية تأثير كبير لأن كبار المسؤولين التايوانيين لا يزورون الصين في حين أن المحاكم الصينية ليس لها ولاية قضائية في تايوان.
وفرضت الصين عقوبات أيضا على مؤسسة “بروسبكت”، التي يرأسها وزير خارجية تايواني سابق، ومجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين، وهو تحالف متعدد الجنسيات شارك في تأسيسه الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان عام 1993.
واتهم مكتب شؤون تايوان في الصين المؤسسات المشمولة بالعقوبات بالترويج لفكرة “استقلال تايوان” دوليا.
وعبرت مؤسسة بروسبكت عن “أسفها الشديد” للقرار، قائلة في بيان إنها “ستظل متمسكة بروح الاستقلال الأكاديمي ومبدأ الدفاع عن سيادة تايوان”.
وقال مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين إن العقوبات “مؤسفة” مضيفا أنه ملتزم ببرامجه وأنشطته للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في آسيا.
