كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأربعاء عن خارطة طريق “مئة يوم للتهدئة والعمل” كما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أزمة إصلاح نظام التقاعد. وتضمنت الخارطة النقاط العريضة للإصلاحات والمشاريع الحكومية، حيث تم تأجيل طرح مشروع قانون حول الهجرة إلى الخريف المقبل بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية، مع نشر عدد إضافي من رجال الدرك والشرطة على الحدود الإيطالية لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة. فيما سيم تغيير تسمية مؤسسة العمل إلى “فرنسا العمل” واستمرار السماح للفرنسيين بالاستفادة من أسعار معقولة في مجال الطاقة لغاية نهاية 2023.
