لا تزال الآلية المطلوبة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وقضايا الحل السياسي تتصدران الاتصالات التي يجريها الوسطاء الدوليون مع الأطراف اليمنية، مع سعي ميليشيا الحوثي للاستحواذ على الرواتب، وضمان تحكمها في المستقبل السياسي للبلاد.
ووفق مصادر سياسية يمنية تحدثت إليها «البيان»، فإن الجانب الحكومي كان قد طلب باعتماد الآلية التي كانت قائمة في صرف رواتب الموظفين العموميين قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية.
حيث كانت تصرف عبر البنك «الأهلي»، و«كاك بنك»، إلا أن ميليشيا الحوثي تعارض ذلك، بحجة أن البنكين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتطالب بتحويل الرواتب عبر فرع البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الميليشيا، الأمر الذي ترفضه الحكومة.
قضايا
وبحسب المصادر، فإن الجانب الآخر من القضايا التي تتم مناقشتها، هي قضية الحل السياسي، ومستقبل البلاد، وشكل الدولة، وتقاسم السلطة، والموارد النفطية، مؤكدةً أن ميليشيا الحوثي تريد من خلال المحادثات، الحصول على اعتراف بكونها «سلطة شرعية»، ومنحها نصف عائدات النفط والغاز، أما فيما يخص شكل الدولة، وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، يخشى الانقلابيون أن يظهروا كـ«أقلية».
فيما قدرت المصادر أن اليمن أمام فرصة حقيقية لإحلال السلام، رغم أنه لا يمكن توقع حل دائم لهذه الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، بين عشية وضحاها.
لهذا، تفيد التوقعات بأن تستغرق العملية السياسية وقتاً، فيما سوف تواجه، على الأرجح، العديد من الانتكاسات، بيد أن هناك «إرادة محلية ودولية» داعمة للسلام، الأمر الذي يمثل «ضمانة» بعدم تجديد القتال رغم الخروقات، مع تشديد المصادر على ضرورة اغتنام الفرصة.
قرارات ضرورية
ونقلت المصادر عن الوسطاء، قولهم إنهم أبلغوا أطراف النزاع، ضرورة اتخاذ اليمنيين القرارات اللازمة؛ لإنهاء الحرب، والدخول إلى مسار التسوية، المتعلقة بالتمثيل في مؤسسات الدولة، وتخصيص الموارد، لاسيما مع وجود الدعم الكامل في ذلك من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
