ما الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لتخصيص اجتماع أمس الاثنين بمقرها تذكيرا بالنكبة الفلسطينية ؟ أهو الشعور بالذنب بعد كل تلك السنوات التي نال فيها المحتل من الضحية ولا يزال ؟
وهل يمكن أن تكون الخطوة التالية إدانة للظلم والعدوان إحقاقا للحق وإبطالا للباطل؟
برأي الكاتب شعبان عبد الرحمن فإن من الجيد أن تتذكر الأمم المتحدة نكبة فلسطين لأول مرة في تاريخها بعد 75 عاما من وقوعها ،وتنظم لذلك اجتماعا رسميا في مقرها الرئيسي (لمرة واحدة )تنفيذًا لقرار من الجمعية العامة في نوفمبر الماضي.
ويستغرب عبد الرحمن عدم صدور أي بيان رسمي عن ذلك الاجتماع يدين تلك النكبة وما جرى خلالها -ومازال – للشعب الفلسطيني من تنكيل وتشريد ومجازر خلالها .
ويضيف أنه لم تصدر حتى توصية بإنصاف هذا الشعب برغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم في كلمته خلال الاجتماع الكيان الصهيوني برفض تنفيذ 1000 قرار صادر من الأمم المتحدة بشأن فلسطين ،منذ العام 1947″، خاصة القرارين 181 (قرار تقسيم فلسطين) و194 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين)، اللذين التزمت إسرائيل خطياً بتنفيذهما كي يتم الاعتراف بها وقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
ويرى عبد الرحمن أنه كان من المفترض على المنظمة الدولية التي نسيت تلك النكبة ٧٤ عاما أن تجعل من احتفالها هذا مناسبة لإحياء حقوق فلسطين ولم يحدث ، مشيرا إلى أن الحفل بدا كحفل تأبين ، يضاف إلى سجل المنظمة الدولية الرديء بشأن هذه القضية ، مذكّرا بأن قرار التقسيم ( النكبة) صادر منها .
الأزهر يدين
من جهته أصدر الأزهر بيانا أعرب فيه عن أمله في أن يشكِّل اليوم العالمي للعيش معا فرصةً كي يقف العقلاء وصناع القرار في العالم أمام ضمائرهم، وينهضوا بمسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة وآلام ضحايا الحروب والصراعات، خاصة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعديد من أشكال القهر والظلم، مطالبًا العالم بتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم على أرض فلسطين المباركة، ورد الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المحتل الغاصب على جرائمه ضد الإنسانية.
دافع
في ذات السياق أصدرت مجموعة” دافع، دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية الواحدة”
بيانا في ذكرى النكبة بيانا جاء فيه: “تحل اليوم الذكرى ال ٧٥ للنكبة، وحقيقة الأمر أنها لم تتحول لذكرى بعد، فالذكرى هي حدث انتهى، أما النكبة فما زالت مستمرة نتيجة عوامل خارجية وداخلية عديدة.”.
وأكد البيان أن الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الإحالي لفلسطين، الذي هجّر الفلسطينيين قسريا منذ عام ١٩٤٨، ومارس ويمارس تطهير عرقي بحقهم أيضا، ما هو إلا امتداد للاحتلال الأوروبي ولاحقا الأمريكي، محققا مصالح القوى الإمبريالية في السيطرة على المنطقة واستنزاف خيراتها، واستغلال شعوبها، لذا يتلقى دعمها غير المحدود.
وأضاف البيان أنه في الأعوام الأخيرة بدأت تتفاقم مشاكل الاحتلال الصهيوني الداخلية، وطالت مجتمعه، ورأينا كثير الكتابات لكتاب صهاينة يحذرون من نهاية دولة الاحتلال، هذه الكتابات تلقاها كثير من الفلسطينيين بأمل كبير، كأنها وعود بانتظار التحقق، متناسين مشاكلنا الداخلية الفلسطينية على اختلاف أماكن تواجدنا داخل الوطن وفي الشتات.
وجاء في البيان: “إذ يخضع الفلسطيني ظاهريا في الضفة الغربية لمنظومة فلسطينية تابعة للاحتلال ومنفذة لسياساته. في حين يزيد القمع في قطاع غزة من تبعات القصف والحصار. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ تضرب العصابات العربية المدعومة من الشاباك النسيج المجتمعي الفلسطيني، ما دفع عديد الشبان المهددين من قبلها إلى الهروب خارج البلد. وفي الشتات العربي تتحكم أنظمة الاستبداد بمختلف قيادات الفصائل، محاصرة نضال الفلسطينيين التحرري ونضالهم المشترك مع شعوب هذه الدول في موجهة أنظمة الاستبداد المسيطرة.
لذلك لا يكفي النظر إلى مشاكل الاحتلال الداخلية، بل علينا بداية تصفية مشاكلنا الداخلية، كي نتمكن من اللعب على التناقضات والاستفادة من مشاكل الاحتلال وتوظيفها في إطار النضال الفلسطيني لتحرير كامل الجغرافيا والشعب الفلسطيني.”
مجموعة دافع، دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية الواحدة.
